القضاء الأميركي يفصل الثلاثاء في طلب الافراج بكفالة عن اليمنيين الستة
السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 أكد محامو ستة اميركيين من اصل يمني اتهموا بدعم تنظيم القاعدة امام المحكمة ان وثائق واشرطة جديدة قدمتها الحكومة لم تثبت انهم يمثلون خطورة أو سيفرون اذا افرج عنهم بكفالة. وقال القاضي الاميركي اتش. كينيث شرودر في المحكمة الاتحادية في بافالو بنيويورك انه سيصدر قراره في الثامن من اكتوبر بشأن ما اذا كان يمكن الافراج بكفالة عن الستة وهم من بلدة لاكاوانا المجاورة. واعتقل الستة ووجهت الاتهام اليهم اتهامات الشهر الماضي «بأنهم قدموا دعما ماديا لمنظمة ارهابية اجنبية» من خلال حضور تدريب في افغانستان في معسكر يديره تنظيم القاعدة. ووصل الستة الى المحكمة مكبلين بالقيود تحت حراسة. وفي استئناف جلسات الافراج عن المعتقلين بكفالة والتي عقدت في الفترة من 18 الى 20 سبتمبر قال محامو الدفاع ان الوثائق التي قدمتها الحكومة الاسبوع الماضي لم تضف شيئا الى قضية الادعاء وطلبوا من القاضي الافراج عن موكليهم المحتجزين. واظهرت الوثائق التي قدمت للمحكمة ان القضية ترتكز على شهادات ادلى بها متهمان هما سهم علوان ومختار البكري لمكتب التحقيقات الاتحادي. وقال الاثنان انهما حضرا معسكر تدريب في افغانستان لعدة اسابيع خلال الفترة من ابريل الى يونيو 2001 وانهما شاهدا هناك الاربعة الاخرين وهم من الجالية اليمنية في لاكاوانا. ووفقا لقواعد المحاكمة لا يجوز استخدام شهادة احد افراد المجموعة ضد المتهمين الاخرين لكن يجوز محاكمتهم بشكل منفصل. رويترز
