النقاط الرئيسية في مشروع القرار الأميركي البريطاني
الجمعة 27 رجب 1423 هـ الموافق 4 أكتوبر 2002 كشف دبلوماسي من احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ان مشروع القرار الأميركي البريطاني بشأن العراق «يعكس بشكل صحيح» المقترحات التي نقلها الى باريس وموسكو في نهاية الاسبوع الماضي مسئول كبير في وزارة الخارجية الاميركية. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته ان ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية «متفقون على ضرورة السعي لتقريب مواقفهم قبل مشاورة المجلس بكامل اعضائه واذا نجحنا فان المشروع سيكون مختلفا الى حد كبير». وفيما يلي الخطوط العريضة لمشروع القرار الذي يجرى التداول حوله قبل رفعه رسمياً: «ان مجلس الامن الدولي» يقرر ان العراق يقوم منذ سنوات عديدة وحتى الآن بانتهاكات فاضحة لالتزاماته طبقا للقرارات المعتمدة (تلي الفقرة القرارات). «ويقرر ان على العراق ان يقدم الى مجلس الامن الدولي قبل بدء عمليات التفتيش وخلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبني هذا القرار، اعلانا كاملا ودقيقا وحديثا عن كل جوانب برامجه لتطوير الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وصواريخه البالستية والطائرات بدون طيار التي يملكها، ويؤكد ان على العراق ان يؤمن وصولا فوريا وغير مشروط وبدون قيود الى كل المناطق والمنشآت والمعدات والتسجيلات ووسائل النقل وكذلك ان يؤمن وصولا فوريا وبدون قيود او حدود، لكل المسئولين وغيرهم من الاشخاص الذين ترغب في استجوابهم لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. يقرر ان لجنة التحقق والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنهما اجراء هذه اللقاءات داخل او خارج العراق وبدون وجود مراقبين من الحكومة العراقية وعلى العراق ان يسهل سفر الذين سيتم استجوابهم واسرهم الى الخارج. ويحدد مجلس الامن الدولي فيما يلي الترتيبات المتفق عليها والاجراءات التي تمت مراجعتها التي يفترض ان تسهل مهمتهم في العراق. يمكن لاي من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ان تمثل في كل فريق للتفتيش مع كل الحقوق واجراءات الحماية التي يتمتع بها المفتشون. تحصل كل من هذه الدول على اسماء جميع المشاركين في برامج العراق في مجال الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والصواريخ البالستية والمنشآت المطابقة المكلفة البحث والتطوير والانتاج.ترافق فرق التفتيش في قواعدها قوة امنية تكفي لحمايتها. وسيكون لهذه الفرق الحق لتطبيق هذا القرار في اعلان مناطق لحظر الطيران او التنقل والممرات الجوية اللازمة وهذا ما ستطبقه قوات الامن التابعة للامم المتحدة او لاعضاء في المجلس. ـ يقرر ان اي قرار خاطئ او نقص في الاعلان الذي يقدمه العراق الى المجلس واي تقصير من جانب العراق في اي وقت، في تطبيق هذه البنود او التعاون معها سيشكل انتهاكا فاضحا جديدا لالتزامات العراق، واي انتهاك من هذا النوع سيسمح للدول الاعضاء باستخدام كل الوسائل اللازمة لاعادة السلام الدولي والامن الى المنطقة».
