اتحاد مصدري الماشية يهدد باللجوء إلى القضاء، جدل في الخرطوم حيال اتفاق استثمار وقعه الوليد بن طلال

ت + ت - الحجم الطبيعي

الخميس 26 رجب 1423 هـ الموافق 3 أكتوبر 2002 فجرت اتفاقية استثمار وقعها ثري سعودي مع الحكومة السودانية جدلاً واسعاً في الخرطوم. ودخل اتحاد مصدري الماشية ووزارة التجارة الخارجية في سجال عندما رفضت الأخيرة انتقادات حادة من قبل الاتحاد وصلت إلى حد اتهام الوزير بتوقيع اتفاق ضار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب التهديد باللجوء للقضاء لوقف تنفيذ الاتفاق. لكن عبدالحميد موسى كاشا وزير التجارة الخارجية نفي ان يكون الاتفاق الذي وقعته الوزارة مؤخراً مع رجل الاعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، احتكاراً لتصدير الماشية السودانية لشخص معين. وأكد الوزير الالتزام بتنفيذ الاتفاق الذي اصبح بموجبه الشركة الخليجية وكيلا لاستيراد المواشي السودانية الحية «اغنام، أبقار، وأبل»، وكذلك اللحوم المبردة، ويغطي الاتفاق دول الشرق الاوسط ومصر ودول المغرب العربي، ويتوقع ان يصل مبيعاتها السنوية الى 300 مليون دولار. وقال كاشا في الاجتماع الذي جمع بينه امس واتحاد مصدري الماشية والمنتجين ان الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الوليد بن طلال لا يمثل احتكاراً لتسويق الماشية بالخارج، وان الاتفاق يضمن تسويق الماشية السودانية لأسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مشيراً إلى ان الشركة المذكورة لا تقوم بشراء الماشية، وان اهميتها تنحصر فقط في تقديم طلباتها عبر وكلائها، وان تنفيذ الاتفاق سيتم عبر اتحاد مصدري الماشية وبآليات محددة من وزارة التجارة الخارجية، واضاف ان التنفيذ الفعلي للاتفاق سيتم مطلع نوفمبر المقبل. ولكن رئيس اتحاد مصدري الماشية صديق حدوب ندد بالاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المستثمر السعودي وقال لـ «البيان» ان الاتحاد ناقش الأمر من كل جوانبه وتأكد له ان هذا الاتفاق يضر بالاقتصاد الوطني كما ان الحكومة لم تراجع المصدري حول هذا الموضوع رغم انهم اصحاب المصلحة الحقيقية. واضاف حدوب ان هذا الاتفاق يتنافى مع تحرير الاقتصاد المعلن، وقال اننا نرفض ان يوكل مثل هذا الأمر لاجانب، كما ان المبلغ المشار اليه والبالغ 300 مليون دولار في العام هي مبالغ متواضعة واتحاد مصدري الماشية يسجل حالياً ايرادات اكثر من ذلك. وحول الخطوة المقبلة قال رئيس مصدري الماشية لـ «البيان» سوف نقاتل في كل الجبهات بما فيه اللجوء إلى القضاء والمحكمة الدستورية، واضاف كان احرى بالدولة ان يستثمر الامير الوليد بن طلال في الانتاج الحيواني وليس التسويق. الخرطوم ـ «البيان»:

Email