رغم مساهمة شركة دنماركية في حراستهم، اسرائيل تعترف بهروب 20 ألف مستوطن من الضفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاربعاء 25 رجب 1423 هـ الموافق 2 أكتوبر 2002 اعترفت مصادر رسمية اسرائيلية بهروب اكثر من 20 ألف مستوطن من مستعمرات الضفة الغربية في وقت اكدت كوبنهاغن مشاركة شركة دنماركية في حراسة هذه المستعمرات. واكد بيير ستيغ بوللر وزير خارجية الدنمارك صحة تقارير افادت ان شركة امن دنماركية تولت حماية مستوطنات اسرائيلية في الاراضى الفلسطينية. وقال موللر في حديث للصحافيين «نعم ما ذكر في التقارير حدث فعلا فقد تعاونت شركة امن دنماركية مع اخرى اسرائيلية في الاراضي المحتلة».واضاف ان الشركة تشغل مئة حارس امن من اجل حماية المستوطنات الاسرائيلية الى جانب جنود اسرائيليين. وحول ما اذا كان هذا التصرف يعد انتهاكا للمواثيق الدولية قال موللر ان تلك المواثيق تتعامل مع الدول وليس مع الشركات. واوضح في هذا الصدد ان الحكومة الدنماركية ليس بوسعها التحكم في تعاملات الشركات ولا تملك السلطة في تحديد ما تفعله وما لا تفعله الا في حالة انتهاك القانون الدنماركي الا انه اكد ان الشركة المذكورة تعيد النظر في مشاركتها تلك. ولكن ذلك لم ينفع في منع الهجرة الجماعية من هذه المستوطنات التي استهدفتها هجمات المقاومة. فقد نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية امس عن تقرير لمكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي التابع لحكومة الاحتلال انه في عامي 2000 و 2001. انضم الى المستوطنات 129 ألفاً و 700 شخص ولكن تركها 20 ألف مستوطن. وفي ارتفاع عدد المستوطنين سجل في عام 2001 انخفاض بحوالي 32 في المئة. من ارتفاع بـ 14 ألفاً و 600 شخص عام 2000 الى ارتفاع بـ 9 آلاف و 800 شخص في السنة الماضية. ويتضح من المعطيات ان ميزان الهجرة للمستوطنين انخفض على نحو كبير. وفي السنة الماضية ايضا سجل لاول مرة منذ بدء الاستيطان اليهودي في المناطق، مغادرة بأكثر من عشرة آلاف مستوطن. والارتفاع في مغادرة المستوطنات ينبع بالتأكيد من الوضع الامني، حيث وقعت في العامين الاخيرين 13 ألف و 935 عملية مسلحة. والانخفاض العام في النشاطات العقارية في المستوطنات عبر عن نفسه ايضا في المعطيات المتوفرة لدى دائرة اراضي اسرائيل. ففي الاشهر الثمانية الاولى من العام صادقت الادارة على 680 صفقة نقل اراض لغرض تخصيص مواقع بناء وهي تشكل حوالي 6 في المئة من مجمل هذه الصفقات، ويدور الحديث عن انخفاض قليل مقابل عام 2001 الذي صودق فيه على ألف و 950 صفقة (حوالي 14 في المئة من مجمل الصفقات). القدس ـ «البيان»:

Email