العدالة والتنمية يتوقع مقاعد اضافية، بوادر خلاف حول نتائج الانتخابات المغربية - البيان

العدالة والتنمية يتوقع مقاعد اضافية، بوادر خلاف حول نتائج الانتخابات المغربية

الاربعاء 25 رجب 1423 هـ الموافق 2 أكتوبر 2002 ظهرت بوادر خلافات حول نتائج الانتخابات المغربية ربما تلقي بظلالها على العملية الانتخابية التي شهدت لها مختلف الاطراف بالشفافية والنزاهة فقد رجحت التقديرات الاولية حصول حزب «العدالة والتنمية» الاسلامي على مقاعد اضافية في اللائحة الوطنية. واعطى مسئولون في الحزب تقديرات عن فرص حزبهم في اللائحة الوطنية مبدين خشيتهم من ان تسير الامور في غير الاتجاه الذي يقدرونه وقال مصطفى الرميد رئيس الكتلة البرلمانية السابق لحزب العدالة والتنمية في البرلمان والفائزة في الانتخابات الاخيرة لـ «البيان» ان كل المعطيات تؤكد تقدم حزبه لكن هناك مؤشرات اعطت الاولوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بـ 5 مقاعد والعدالة بـ 4 مقاعد وحزب الاستقلال 4 مقاعد. وهذا لا يتوافق مع الحقيقة التي تؤكد ان التقدم لنا واننا حققنا رقم واحد في اللائحة الوطنية الا ان الامور يبدو انها لا تسير في هذا الاتجاه وهو ما سنعلن موقفنا بشأنه في حينه. وكان جامع المعتصم مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية أكد ان التقدم في اللائحة الوطنية لحزبه مشيراً الى ان جميع المحاضر التي يتوفرون عليها تدعم ذلك وانه على سبيل المثال تجاوزت اللائحة الوطنية للحزب في الدار البيضاء 140 ألف صوت بما يمثل مركز الثقل في اللائحة الوطنية مضيفاً ان الحزب حصل ايضاً على نتائج كبيرة في الدوائر التي لم يرشح فيها لوائح محلية وعددها 35 دائرة تضاف للأصوات التي حصل عليها في الدوائر 56 التي رشح فيها لوائح محلية الامر الذي سيمكن الحزب من الحصول على الرتبة الأولى في اللائحة الوطنية والارقام تعزز ذلك حسب المعتصم الذي ابدى تخوفه من حدوث تدخلات قد تنعكس على موقع حزبه واعتبر ان مثل هذه التدخلات قد تنعكس على نزاهة العملية الانتخابية بما يعارض التطبيقات الرسمية للنزاهة والشفافية. لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر بالحكومة المغربية امس ان حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم ظل محتفظاً بأكبر عدد من الاصوات وسيقود ائتلافا حكوميا جديدا بعد انتخابات اجريت في الاسبوع الماضي عززت من موقف الاسلاميين المعتدلين. وحصل الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي على 50 مقعدا من بين 325 مقعدا في مجلس النواب انخفاضا من 57 مقعدا في البرلمان السابق عام 1997 متقدما بمقعدين فقط على حزب الاستقلال المحافظ. واحتل حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل المركز الثالث بعد حصوله على 42 مقعدا بعد ان كان يحتل 14 مقعدا في البرلمان السابق. واطلعت المصادر الحكومية على النتيجة النهائية للانتخابات التي من المقرر اعلانها في وقت لاحق. وجاء في المركز الرابع حزب التجمع الوطني للاحرار المنتمي ليسار الوسط والذي سيكون لديه 41 نائبا في مجلس النواب وهو المجلس الذي سيضم لاول مرة 30 مقعدا من القوائم الوطنية المقتصرة على النساء. الرباط ـ عبدالكريم سلام والوكالات:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات