الاحد 22 رجب 1423 هـ الموافق 29 سبتمبر 2002 ذكرت وثيقة قدمها الادعاء الى المحكمة التي تنظر قضية زكريا موسوي المتهم بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر ان ضابطاً بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قال في أغسطس الماضي ان موسوي ربما كان سيسيطر على طائرة ويصدم بها مركز التجارة العالمي لو كان افرج عنه من الاحتجاز. وتتعلق الوثيقة باتصالات بين مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في منيابوليس تشمل موسوي الذي كان محتجزاً في مينسوتا في اغسطس 2001 بسبب انتهاكات لقوانين الهجرة بعد أن اثار شكوكاً في مدرسة الطيران التي كان يتدرب فيها. وقال ممثلون للادعاء في الوثيقة التي تذكر بالتفصيل المعلومات التي قدمت للجنتي المخابرات بالكونغرس اللتين تحققان في الهجمات ان ضابط مكتب التحقيقات ذكر ان موسوي «ربما كان سيسيطر على طائرة ويصدم بها مركز التجارة العالمي». وتحدث ممثلو الادعاء ايضا عن تقرير لمكتب التحقيقات يتعلق بمقابلات مع موسوي في منتصف اغسطس عام 2001 اتهمه فيه ضباط من المكتب بتقديم اجابات مضللة ومراوغة. ووصف تقرير مكتب التحقيقات كيف استخدم موسوي حقه في توكيل محام عندما تمت مواجهته بالمعلومات «بأنه يعرف عنه انه متطرف مصمم على استخدام تدريبه على الطيران في السابق وفي المستقبل في خدمة هدف ارهابي». وتوقف استجواب موسوي انذاك. وجاء تقرير لمكتب التحقيقات يحمل تاريخ 18 اغسطس عام 2001 انه في وقت سابق في عملية الاستجواب ناقش موسوي شكوكه في سلطات الهجرة ورغبته في قيادة طائرة كبيرة واسباب عدم التدرب في مدرسة للطيران باوروبا وعلاقاته في السعودية وسفره الاخير الى باكستان وماليزيا واندونيسيا. وقال تقرير مكتب التحقيقات انه عندما سئل بشأن سفره الى باكستان اصبح موسوي وهو فرنسي من اصل مغربي «شديد الثورة ورفض الادلاء بمزيد من التفاصيل». وقال التقرير ان موسوي غضب عندما ابلغه الضابط بانه ليس لديه تفسير كاف للمبالغ الكبيرة التي في حوزته. وقال تقرير مكتب التحقيقات ان ضابطا في منيابوليس ذكر في تقييم لموسوي انه «اصولي اسلامي يعد لعمل في المستقبل لدعم الاهداف الاصولية الراديكالية». وتم تسليم تقرير مكتب التحقيقات في اطار تحقيق للكونغرس فيما اذا كان مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية اهدرا قرائن محتملة كانت ستمنع وقوع الهجمات بطائرات ركاب مخطوفة. واذاع القاضي الذي ينظر قضية موسوي امس الجمعة الوثيقة التي قدمها ممثلو الادعاء يوم 19 سبتمبر. وكان ممثلو الادعاء يريدون ايضاحا من القاضي بشأن ما الذي يمكن لمكتب التحقيقات ووزارة العدل اذاعنه في الجلسات العلنية للكونغرس. رويترز