الخميس 19 رجب 1423 هـ الموافق 26 سبتمبر 2002 يتلقى البرلمان المصري الشهر المقبل تفسيراً من المحكمة الدستورية العليا حول الوضع القانوني لـ «22» نائباً مهددين بسقوط عضويتهم لتهربهم من التجنيد. ونفت مصادر برلمانية مصرية مسئولة وجود اتجاه لتعديل قانون الخدمة العسكرية الوطنية لانقاذ هؤلاء النواب ممن حصلوا على اعفاءات من الخدمة العسكرية باحكام قضائية بعد محاكمتهم امام القضاء العسكري. وتجاوزوا سن التجنيد نتيجة هروبهم من اداء الخدمة العسكرية. وقالت المصادر ان اي من نواب البرلمان لم يتقدم بمشروع قانون يعتبر اصحاب هذه الحالات متساوون في المراكز القانونية كالذين حصلوا على الاعفاء وهم في سن التجنيد وفقاً للحالات التي حددها القانون وهي انه وحيد عائلته او غير لائق طبياً أما غير تلك الحالات فيعتبر متهرباً. وأكدت المصادر أنه لن يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أيضاً لوضع هؤلاء النواب قانونياً لحمايتهم ضد اخطار تعرضهم لاسقاط العضوية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: