الثلاثاء 17 رجب 1423 هـ الموافق 24 سبتمبر 2002 رفضت الحكومة المصرية اتهامات بعدم قدرتها على الحصول على تعويضات عن حرب الخليج لنحو 10 آلاف مصري قدموا أوراقهم منذ سنوات طويلة رغم أحقيتهم في تلك التعويضات بما هو ثابت في الأوراق التي قدموها الى الحكومة المصرية. وأكد أحمد العماوي وزير القوى العاملة أن الجهة المسئولة عن تحديد الأسماء المستفيدة من تلك التعويضات وتحديد قيمتها أيضا هي سكرتارية التعويضات التابعة للأمم المتحدة وأن دور الوزارة فقط هو تحرير الشيكات للمستحقين المستفيدين موضحا أن صرف التعويضات عن حرب الخليج بالجنيه وليس بالدولار من خلال التمويل وهو ما قضت به وزارة المالية المصرية وبالاتفاق مع الأمم المتحدة التي منحت الحق للدول التي تصرف تعويضا لرعاياها الصرف بالعملة التي تراها سواء كانت وطنية أو بالدولار مؤكدا أن ذلك لا ينقص من قيمة التعويض حيث يحسب التمويل على الأسعار السائدة في السوق. وذكر أن سكرتارية التعويضات مازالت تتابع صرف التعويضات من كل دفعة للتأكد من تسليم الشيكات لمستحقيها واسترداد الشيكات التي لم يتم العثور على أصحابها قبل تحويل دفعة جديدة من التعويضات. يذكر أنه تم حتى الآن صرف نحو خمسة مليارات جنيه قيمة تعويضات للمتضررين استفاد منها نحو 63 ألف شخص. وذكر العماوي أنه تم صرف تعويضات لنحو 295 ألف متضرر من أصحاب الاستمارة (أ) الخاصة بالمغادرة الاضطرارية للعراق والكويت وقد حصل هؤلاء على 804 ملايين دولار. وتم صرف 700 مليون دولار لنحو 77 ألف شخص من أصحاب الاستمارة (ج) الخاصة بتعويض فقد الوظائف والممتلكات والتي تصل الى 100 ألف دولار وصرف 1.3 مليون دولار لنحو 324 شخصا من أصحاب الاستثمارة (ب) الخاصة بحالات الاصابة والوفاة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: