الاحد 15 رجب 1423 هـ الموافق 22 سبتمبر 2002 يواجه الحزب الوطني الحاكم في مصر أزمة حادة تتعلق بمشكلة المواقع القيادية لنواب الحزب بالبرلمان خاصة اولئك الذين خاضوا الانتخابات بصفة مستقلين. وذكرت المصادر ان برلمانيين ينتمون للحزب يسعون للاطاحة بنحو 17 عضواً من زملائهم من مواقع قيادية. من بينهم عدد من رؤساء اللجان من أية مواقع قيادية داخل المجلسين مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في إطار منظومة الفصل بين المواقع الحزبية والبرلمانية على غرار حظر الجمع بين أمناء الحزب بالمحافظات وكونهم برلمانيين في المجلس. وقالت مصادر برلمانية وحزبية قريبة الصلة من مجريات الاحداث داخل الحزب أن أزمة جديدة قد تفجرت داخل الحزب في أعقاب اختيار البرلمانيين في مواقع حزبية وبدأ برلمانيون يتطلعون لشغل مواقع قيادية برلمانية في الدورة الجديدة وممارسة ضغوط قوية على قيادات الحزب لاستصدار قرار بتفرغ هؤلاء البرلمانيون للمواقع الحزبية الجديدة التي شغلوها سواء في المكتب السياسي للحزب أو الأمانة العامة وتصعيد نواب جدد والقيام بعمليات احلال مع الدورة البرلمانية. ويأتي من أبرز النواب الذين طالب جناح التغيير الإطاحة بهم المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الذي شغل موقع أمين العضوية في الأمانة العامة للحزب وهو ما يتطلب التفرغ لشئون العضوية. وكذلك السيد راشد وكيل البرلمان والذي شغل منصب أمين العمال في الحزب إضافة إلى موقعه كرئيس للإتحاد العام للعمال وحسام عوض رئيس لجنة الشباب بالبرلمان والذي شغل موقع الأمين العام للشباب على مستوى الجمهورية الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالبرلمان والذي شغل موقع أمين قطاع الاعمال. القاهرة ـ مكتب «البيان»: الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |