الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 رفضت الوكالة الدولية للطاقة النووية اعادة حق التصويت للعراق، رغم ابداء استعدادها لبدء التفتيش فوراً عن أسلحة الدمار الشامل. وذكرت مصادر دبلوماسية عربية بان مندوب العراق كان قد تقدم بطلب استعادة حق التصويت الى رئاسة الدورة كما طلب من المجموعة العربية تأييده في هذا المسعى لكنه لم يتلق الدعم اللازم من الجانبين بسبب العقوبات الدولية التي لا تزال مفروضة على النظام العراقي منذ عام 1991 وعدم تسديده للالتزامات المالية في ميزانية الوكالة. هذا وينتظر ان يصدر من المؤتمر العام قرار بحرمان العراق من حق التصويت «مثلما حصل في الماضي «عند اختتام الدورة اليوم الجمعة». وقال المتحدث العام للوكالة الدولية ماكوس ديكى لشبكة « سى. ان. ان» ان مسئولى المنظمة يعتزمون لقاء مسئولين عراقيين فى فيينا لبحث الترتيبات العملية التى تعد هامة للغاية فى هذه الظروف. وأضاف المسئول فى تصريحات من فيينا الى انه سيتم كذلك بحث المتطلبات اللوجستية للخبراء للقيام بعملهم حال موافقة مجلس الامن الدولى على ارسال مفتشين الى بغداد. كما أشار ديكى الى أن الوكالة الدولية ساهمت فى تحييد «البرنامج النووى» العراقى حسب قوله أثناء ممارسة الخبراء لعملهم فى فترة التسعينيات فى العراق. وكالات الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |