سارعت إسرائيل لاستغلال «التمرد الديمقراطي» الفلسطيني الاخير بالترويج عبر صحفها الى تهديدات جديدة لاعضاء المجلس التشريعي، بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة التي يعكف ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني على تشكيلها ان تضمنت تسعة وزراء يريد النواب ابعادهم عن الحكومة المقبلة. فيما يستعينون بضغوط عربية لتعيين رئيس وزراء. وعاد النواب الفلسطينيون بحسب المزاعم الاسرائيلية الى التهديد أمس بانه اذا كان التشكيل الوزاري الجديد مماثل لذلك المستقبل فانهم سيصوتون على حجب الثقة ضده. ويطالب اعضاء المجلس التشريعي باقالة تسعة وزراء على الاقل واعلنوا انهم لن يصادقوا على حكومة يشارك بها هؤلاء الاشخاص. وحسب رأيهم بعض هؤلاء الوزراء غير ملائمين للمنصب او عينوا بسبب علاقاتهم مع عرفات وبعضهم فاسدون او لا يقومون بمهامهم كما يجب. ويطالبون بتشكيل حكومة من 19 وزيرا فقط، بدل 27 وزيرا الان. ومن بين الوزراء المطلوب ابعادهم عن الحكومة: ابو علي شاهين، وزير التموين السابق . صائب عريقات وزير الحكم المحلي انتصار الوزير، وزيرة الشئون الاجتماعية. والوزيرة، المدعوة ام جهاد، هي زوجة ابو جهاد، الذي اغتالته اسرائيل. ياسر عبد ربه، وزير الثقافة والاعلام. نبيل شعث، وزير التعاون الدولي. جميل الطريفي، وزير الشئون المدنية. عماد الفالوجي، وزير الاتصالات. وكان الفالوجي ينتمي في السابق الى حماس، علي القواسمي، وزير المواصلات عزام الاحمد، وزير الاشغال العامة. وعقب د. عريقات على احتمال بقائه خارج الحكومة بحسب المصادر الاسرائيلية قائلا «انا ادرس مستقبلي. احدى الامكانيات هي العودة للتدريس في الجامعة». ويتمسك اعضاء المجلس التشريعي بمطلبهم من عرفات تعيين رئيس حكومة وان يحتفظ بمنصب رمزي او ان يعمل فقط في رسم السياسة من الناحية الاستراتيجية وان يبقي الادارة الداخلية للسلطة بيد رئيس حكومة.