ألمح أحد زعماء مجلس العمل الموحد وأمير الجماعة الإسلامية في باكستان القاضي حسين أحمد عن استعداد الجماعة، لقبول الجنرال برويز مشرف رئيسا للبلد بشرط أن يتم انتخابه تحت الإطار الدستوري. قال القاضي في ندوة أقامتها إحدى المنظمات الشعبية إن الشعب الباكستاني إذا أختار المجلس ليحكم البلد فإنه لن يقيم حكم رجال الدين في معناه المعاصر بل إنه سيحاول لإقامة حكم إسلامي في معناه الحقيقي. أضاف القاضي أنه يجب على الإسلاميين أن يكونوا على وعي تام للأحداث الجارية حولهم. وتعهد القاضي أن المجلس في حالة نجاحه في الانتخابات القادمة لن يسمح للقوات الأجنبية لاستخدام الأراضي الباكستانية لتنفيذ مخططاتها ضد المسلمين وغيرهم من المستضعفين. وعارض القاضي قيام الحكومة بإدخال تغييرات جذرية في الدستور المتفق عليه وقال إن المجلس سيفوض الأمر إلى البرلمان القادم للبحث في القضية. انتقد القاضي شعار مشرف «باكستان قبل كل شئ وقال إن المجلس سيحيي الشعار الحقيقي وهو باكستان للإسلام والمسلمين». وبالنسبة لحقوق النساء فقال القاضي إن المجلس سيعطيهن حقوقهن المشروعة في الإسلام والعالم يعرف أن الإسلام أعطى النساء الحقوق التي لم يعطيهن أحد في العالم. متحدثا حول أحداث 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن وقيام الولايات المتحدة بالهجوم على أفغانستان، فقال القاضي إن أميركا شنت الهجوم دون أية أدلة تثبت تورط الأفغانيين أو ضيوفهم من العرب في الهجمات المدمرة. واستبعد القاضي أن تقوم القوات الباكستانية بمنع مجلس العمل الموحد من تشكيل الحكومة في حالة نجاحه وقال إن القوات الباكستانية تحترم الإسلام وشعائره كبقية أهالي هذا البلد ولا يمكن تجزئة القوات الباكستانية عن الجسد الباكستاني. وبالنسبة لموقف المجلس تجاه كشمير فقال إن المجلس سيحث الهند على قبول مطلب الكشميريين وهو إعطائهم حق تقرير المصير الموعود في الأمم المتحدة وحتى من قبل الهند ذاتها. وطالب القاضي كلا من بينازير ونواز شريف وألطاف حسين (مؤسس الحركة الوطنية الموحدة وهي تمثل المهاجرين القادمين من الهند عام 1947م) بالعودة إلى الوطن لمواجهة المحاكم وسط الشعب.
