قدمت السلطات الاميركية 15 يمنياً للمحاكمة بتهمة مخالفة قوانين الهجرة والتعاون مع منظمات ارهابية بينهم رئيس الجالية في مدينة نيويورك. وقالت مصادر حكومية يمنية ان محكمة في ولاية نيويورك اجلت النظر في القضية المرفوعة ضد الخمسة عشر يمنياً إلى موعد آخر في مارس من العام المقبل كما رفضت الافراج عن رئيس الجالية الا بعد دفع مبلغ مليون دولار كضمانة. وذكرت صحيفة «الوحدة» شبه الرسمية امس ان السلطات الاميركية هددت بمصادرة اموال وممتلكات الجالية المودعة في البنوك بما فيها معونة مالية مقدمة من الرئيس علي عبدالله صالح لشراء مقر دائم للجالية في مدينة بحجة قيام هؤلاء الاشخاص بتهريب الاموال. وقالت مصادر مطلعة في وزارة شئون المغتربين لـ «البيان» ان السلطات الاميركية اوقفت التحويلات المالية للمقيمين إلى بلادهم وتتهم رئيس فرع الجالية في نيويورك بالتعاون مع تنظيم القاعدة وان الحكومة انتدبت محامي للترافع عن المتهمين الذين يحاكم اغلبهم بتهمة مخالفة قوانين الهجرة الاميركية. وحسب المصادر فإن عددا من ابناء الجالية اليمنية في اميركا قد استعانوا بيهود من اصول يمنية لتسهيل مهمة تحويل الاموال إلى اليمن بعد ان منعوا من ذلك. وكان اكثر من مئة من اليمنيين قد اعتقلوا على خلقية احداث سبتمبر وافرج عن معظمهم ورحل بعضهم ولا يزال هناك نحو ثلاثين رهن الاحتجاز.