تعتزم عدد من النقابات الاردنية تطبيق استراتيجية اعلامية لمواجهة قانون «المساءلة الطبية من خلال تحريض الرأي العام لرفضه ومطالبة الحكومة بالتراجع عنه نهائيا. وكانت نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان قد اتهمت شركة التأمين بأنها ستصاب بالسمنة المالية حال نفاذ القانون واثارت المادة 16 من مشروع هذا القانون حفيظة النقابات الطبية التي ترى ان شركات التأمين هي المستفيد الاوحد من اقرار هذا القانون حيث نصت هذه المادة «على جميع الاطباء قبل البدء بأي اجراء طبي ابراز عقد تأمين عن المخاطر المهنية ساري المفعول لغايات التسجيل واصدار ترخيص ممارسة المهنة وتحديدها». وقال الدكتور هاشم غرابية نقيب الاطباء ان قانون «المساءلة الطبية» لا يخدم المهن الطبية في ظل وجود انظمة وقوانين النقابات التي تحتوي على عقوبات قاسية اضافة لقوانين وزارة الصحة التي تخول الوزير اغلاق عيادة اي من الاطباء الذين يسجلون تجاوزات او اخطاء طبية مشيرا الى ان تطبيق هذا القانون من شأنه سحب البساط من تحت اقدام النقابات الطبية نظرا لخطورة بعض مواده خصوصا المادة 16. واضاف انه لايوجد مبررات لاخراج هذا القانون وان النقابات تعالج العديد من الشكاوى اسبوعيا بما يضمن احقاق الحق وتحقيق العدل بين المواطن والطبيب وان النقابة لاتتهاون مطلقا مع اية مخالفات اضافة الى سرعة البت فيها ومعالجتها.