ذكر تقرير إخباري امس أن مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي قال انه ليس لديه علم بتقرير إعلامي حول طلب تقدم به مسئولون أميركيون لاستجواب ماليزي يزعم أن له صلة بالارهابيين المتورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الماضي. وقال مهاتير ان أي تحرك تنوي الولايات المتحدة القيام به يتعين أن يتماشى مع القانون الماليزي، حسبما ذكرت وكالة «برناما» للانباء. وأضاف مهاتير «يلزم عليهم اجتياز عملية الترحيل المعتادة إذا كانوا يسعون للحصول على تصريح للقيام بعمليات استجواب». وكانت مجلة إيشن وول ستريت قد قالت أمس الاول أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تصريح لاستجواب الماليزي يزيد شفعات في جهودها لدعم قضيتها ضد زكريا موسوي المشتبه بأنه كان سيكون المختطف رقم 20 للقيام بعمليات في إطار 11 سبتمبر والذي يمثل حاليا أمام المحكمة في الولايات المتحدة. ويعتبر يزيد واحدا من 62 شخصا يشتبه في أنهم من المتشددين الاسلاميين المحتجزين في السجون منذ ديسمبر الماضي بموجب قانون الامن الداخلي الماليزي بسبب ما يزعم عن تخطيطهم للاطاحة بالحكومة. ويسمح قانون الامن الداخلي الماليزي بحبس المتهمين لاجل غير مسمى دون محاكمة. وذكرت المجلة أن يزيد يزعم أنه كان قد استضاف موسوي خلال زيارة قام بها إلى ماليزيا قبل عام من وقوع الهجمات الارهابية وأعطى له خطابا يفيد أنه قد عينه في منصب وكيل تسويق أميركي لشركة برمجيات ماليزية. ويزعم أيضا أن يزيد سمح لرجلين وهما خالد المحضار ونواف الحازمي الذين كانا على متن الطائرة المختطفة التي اصطدمت بمبني وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، باستخدام شقته في أوائل عام 2000. وكان رئيس الشرطة نوريان ماي قد قال في مارس الماضي لوسائل الاعلام ان رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (إف بي.آي) روبرت مولر أبدى رغبته في استجواب يزيد إلا أنه ليس هناك أي طلب رسمي بترحيله. وامتنع متحدث باسم السفارة الاميركية التعليق على ما تردد من طلب استجواب يزيد. ـ د.ب.أ