أكدت الحكومة المصرية توقف كافة المشروعات المصرية الإسرائيلية المشتركة بين مصر وإسرائيل منذ أبريل الماضي، وحتى الآن وهو تاريخ قرار وقف التطبيع الاقتصادي والتجاري وتجميده بين البلدين والذي اتخذته مصر في أعقاب إصرار إسرائيل على استمرار سياسة الردع ضد الشعب الفلسطيني. تلقى نواب البرلمان المصري تأكيدات رسمية بذلك من الحكومة أشارت فيها إلى أن عدد المشروعات المشتركة بين مصر وإسرائيل قد إنخفضت إلى الصفر عقب صدور القرار الخاص بالغاء جميع مشروعات التعاون المشترك مع إسرائيل باستثناء الروابط الدبلوماسية التي تهدف إلى خدمة القضية الفلسطينية وفي إطارها فقط بعيدا عن أي جوانب أخرى. وأكدت الحكومة فشل الجانب الإسرائيلي في سعيه عبر القنوات التجارية والاستثمارية لتنفيذ عدة مشروعات مشتركة خاصة في الجانبين الزراعي والصناعي بعد أن رفضت الحكومة المصرية كل العروض التي قدمتها إسرائيل في هذا الصدد.وذكرت الحكومة فيما نقلته إلى نواب البرلمان المصري أنه وعلى الرغم من التطبيع السياسي والدبلوماسي بين مصر وإسرائيل والذي بدأ عقب توقيع مبادرة السلام بين الجانبين إلا أن التطبيع التجاري والاقتصادي يخطو بخطى محسوبة للغاية مؤكد أن عدد المشروعات المشتركة بين البلدين لا تزيد عن 15 مشروعا غالبيتها في المجالات الزراعية. وقالت الحكومة انه بعد قرار الحكومة بتجميد التطبيع مع إسرائيل أصبحت هذه المشروعات أحادية الجانب أي من الجانب الإسرائيلي فقط.