فيما يواجه حسن يوسف قيادي حركة حماس في الضفة بصلابة «تحقيقاً قاسياً» بتفييده لساعات على كرسي من قبل أجهزة أمن الاحتلال الصهيوني، واجه عبدالرحيم ملوح نائب أمين عام الجبهة الشعبية المحكمة الاسرائيلية بمرافعة قوية طالب خلالها بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفي مقدمتهم ارييل شارون. واكد محامي الدفاع عن حسن يوسف احد ابرز قادة «حماس» في الضفة الغربية الذي اعتقلته السلطات الاسرائيلية يوم السبت الماضي ،انه يتعرض لتحقيق قاس ومتواصل من قبل المحققين الاسرائيليين في سجن المسكوبية بالقدس. وقال المحامي توفيق بصول ان يوسف اقتيد بعد اعتقاله الى معسكر بيت ايل بالقرب من رام الله ثم نقل الى سجن المسكوبية حيث يتعرض لشبح متواصل على كرسي صغير وهو مقيد اليدين الى الخلف والقدمين.وذكر المحامي ان يوسف يتمتع بمعنويات عالية جدا ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الاستمرار بمشروعه التحرري للتخلص من الاحتلال وانه نفى اية علاقة تربطه بالجناح العسكري لحماس. كذلك اكد عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مجددا رفضه للاجراءات الاسرائيلية المتخذة بحقه وشكك في شرعية واحقية سلطات الاحتلال في اعتقاله وتقديمه للمحاكمة. وطرح ملوح موقفه خلال جلسة للمحكمة العسكرية الاسرائيلية عقدت في معسكر «بيت ايل» شمال رام الله ، وبحثت فيها قضيته قبل ان ترفع مع قرار بارجاء النظر في هذا الموضوع حتى الثاني عشر من الشهر الحالي. وتولى ملوح في جانب من الجلسة المرافعة عن نفسه،وخاطب مسئولي المحكمة قائلا : ان من يجب ان يقدم للمحاكمة لست انا، بل القادة الاسرائيليين المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والاسرائيليين،وفي مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء شارون،وهو بالمناسبة مطلوب للعدالة الدولية. وتابع مرافعته السياسية التي حصلت «البيان» على نسخة مكتوبة منها: انني ارفض اعتقالي ومحاكمتي لان الاعتقال والمحاكمة غير شرعيين ،وغير قانونيين استنادا للشرعية الدولية، وميثاق الامم المتحدة وقوانينها.