اقترح الاتحاد الاوروبي امس في جوهانسبرغ مبادرة شراكة للقطاعين العام والخاص بشأن الوصول الى الطاقة في العديد من البلدان النامية لا سيما الافريقية، منها، من شأنها ان تساهم في خفض انتشار الفقر طبقا لاهداف ألفية الامم المتحدة. وبهذه «المبادرة من النوع الثاني» خلافا «للنوع الاول» الذي لا يشمل سوى الدول، يقترح الاتحاد الاوروبي ''اقامة شراكات للوصول الى الطاقة'' مع البلدان النامية وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقال الاتحاد الاوروبي ان هذا التعاون بين عدة اطراف من شأنه ان يتيح، عبر عدد كبير من مشاريع التعاون التقني والمالي، «تطوير آليات سوق» الطاقة في البلدان المعنية. ويضم هذا المشروع الذي ينطلق رسميا الاحد الاعضاء الـ 15 في الاتحاد الاوروبي و12 بلدا افريقيا (السنغال والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا واوغندا وسوازيلاند ومالاوي وكينيا وتشاد وجنوب افريقيا وزمبيا وساحل العاج) اضافة الى منتدى جزر المحيط الهادئ بربادوس وغرينادا والنيبال وبوليفيا والعديد من دول اميركا اللاتينية اضافة الى شركاء من القطاع الخاص. ومن بين الشركاء من القطاع الخاص هناك المتخصص في الكهرباء الايطالي اينيل غرين باور ومنظمتان غير حكوميتين والمنظمة من اجل الطاقة المتجددة (الدنمارك) ومنظمة اي.تي.دي.جي البريطانية والمنتدى الشامل للطاقة الدائمة. واكد الاتحاد الاوروبي في مقدمة مبادرته ان هذا العدد الكبير من المشاريع الصغيرة «سيقدم حلولا للاحتياجات من الطاقة في البلدان والمناطق النامية». واوضح انه سيتم مناقشة الحاجات من الطاقة والانطلاق في عمليات الشراكة التي تسد هذه الحاجات في اطار خطة عمل. ولا يتطلب هذا المشروع اي مشاركة مالية اضافية من طرف الاتحاد الاوروبي وسيتم تمويله عبر ميزانيات المساعدة على التنمية الموجودة. ـ أ.ف.ب
