يمثل التعديل الاول للدستور الاميركي حول حرية التعبير في نظر 49% من الاميركيين عقبة في وجه مكافحة الارهاب، بحسب ما اظهر استطلاع للرأي اجراه مركز الابحاث والتحليل في جامعة كونكتيكت ونشرت نتائجه امس الاول. واشار المركز الذي اعلن نتائجه في واشنطن الى ارتفاع هذه النسبة بمقدار 10% عن العام الذي سبق اعتداءات 11سبتمبر. وقال كين بولسون مدير «مركز التعديل الدستوري الاول» الذي طلب اجراء الدراسة ان «نتائج دراستنا للعام 2002 توحي بان العديد من الاميركيين يعتبرون هذه الحريات الاساسية عقبة محتملة في وجه الحرب ضد الارهاب». لكنه اضاف انه ان كانت غالبية من الاميركيين «تحترم» ما نص عليه هذا القانون، الا ان «عددا كبير (منهم) يميل على ما يبدو الى اعادة كتابته». وبحسب الدراسة، فان 42% من الاميركيين يعتقدون ان «الصحافة تسرف في استخدام حقها في القيام بما تشاء»، غير ان 40% منهم يرون ان وصولهم محدود الى المعلومات المرتبطة بتحركات الحكومة ضد الارهاب. واجري استطلاع الرأي هاتفيا بين 12 يونيو و5 يوليو وشمل عينة ذات صفة تمثيلية من الف شخص. ويبلغ هامش الخطأ فيه 3%. وينص التعديل الاول للدستور الاميركي على ان «الكونغرس لا يصدر اي قانون يقر دينا او يحرم ممارسته الحرة او يحد من حرية الكلام او الصحافة او من حق الشعب على التجمع بسلام وتوجيه عرائض الى الحكومة من اجل التعويض عن غبن لحق به». أ. ف. ب