رفضت وزارة الداخلية المصرية إتهام المعارضة في البرلمان المصري بتجاهل أو عدم تنفيذ أحكام القضاء بالافراج عن المعتقلين. وأكد حبيب العادلي وزير الداخلية المصري في رسالة عاجلة إلى البرلمان المصري ردا على سؤال قدمه نائب الاخوان المسلمين السيد حزين التزام الوزارة في سياساتها بالمراجعة الدورية لمواقف المعتقلين والمبادرة بالافراج صحيا عن المعتقلين حرصا على إعلاء الأبعاد الإنسانية في التعامل معهم. وقال وزير الداخلية في رسالته ان الاعتقال ليس بعقوبة ولكن هو تدبير احترازي يهدف إلى درء خطورة إجرامية على المجتمع ويتم اللجوء إليه تحت إشراف ورقابة القضاء وفقا لتقديرات أمنية تتعلق بارتباط المعتقل بالتنظيمات الإجرامية أو الإرهابية. وأوضح حبيب العادلي أن قيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتقال أحد المعتقلين عقب الافراج عنه يتم في ضوء المعلومات المتوافرة والأدلة المستجدة حول إصراره على التمادي في أنشطة إرهابية أو معاودته الإنخراط في تلك الأنشطة. وأكد إتخاذ الوزارة الإجراءات المناسبة للتنفيذ الفوري لقرارات المحكمة المختصة بالإفراج الوجوبي عن المعتقلين التزاما بتنفيذ الاحكام القضائية دون تأخير. وقدم الوزير تقريرا عن موقف المعتقل محمود محمد على رمضان الذي أعيد اعتقاله بعد صدور قرار الافراج عنه وكان موضوع السؤال المقدم من نائب الاخوان. قال الوزير ان هذا المعتقل عضو قيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابي في محافظة الشرقية وكان له دور في نشر الافكار المتطرفة في أوساط القطاع العمالي في مدينة العاشر من رمضان وقد سبق ضبطه وإتخاذ إجراءات ضده للحد من نشاطه التنظيمي بالجماعة الإسلامية في المحافظة وقد تم التنفيذ الفوري لكافة قرارات محكمة أمن الدولة العليا التي صدرت بشأن الإفراج الوجوبي عنه وعقب الافراج توافرت معلومات وأدلة جديدة حول تورطه في ممارسة أنشطته المتطرفة مرة أخرى والتي تستهدف تقويض دعائم الامن الداخلي بالبلاد وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات احترازية لدرء خطورته.