اظهرت دراسة مصرية ان النواب الرجال في مجلس الشعب كانوا اكثر حرصاً من النائبات في الدفاع عن حقوق المرأة من خلال طرح المشاريع والمقترحات. وجاءت الدراسة التى اعدها الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام الدكتور عمرو هاشم حول قانونى الخلع وجنسية ابناء المرأة المصرية المتزوجة من اجنبى وبهدف التعرف على حقيقة قضايا المرأة فى مجلس الشعب ودورها التشريعى كنائبة فيما يخص هاتين القضيتين . واوضحت ان دور المرأة فى شأن قضيتى الخلع وجنسية ابناء المصرية المتزوجة من اجنبى كان هامشيا ليس فقط لمحدودية عدد النائبات فى المجلس بل بسبب عدم وجود عناصر نسائية لها خبرة ولها خطة طموحة بهدف النهوض بدور المرأة فى المجتمع . وقالت الدراسة ان المناقشات داخل مجلس الشعب بينت ان قضية الخلع كانت اكثر استحواذا على النقاش من قانون الجنسية المثار قبله بنحو ربع قرن مشيرة الى ان الحكم النهائى على تطبيق الخلع مازال مبكرا ولكنه ساهم في الحد من اساءة معاملة الرجال لزوجاتهم . واضافت الدراسة ان من الاثار السلبية لقانون الخلع هو خسارتها لحقوقها المادية اذا ما اقدمت على الخلع فيما اوضحت انه على الصعيد الاجتماعى فان كثيرين رأوا ان قانون الخلع ساهم فى تفكيك الاسرة المصرية خاصة عندما تتسرع بعض الزوجات بطلبه لمجرد خلاف بسيط مع الزوج . وحول قضية جنسية ابناء المصرية المتزوجة من اجنبى فقد ذكرت الدراسة ان المناقشات داخل مجلس الشعب المصرى بينت ان عددا من الاعضاء تبنى اقتراحا بقانون يمنح الجنسية لابناء المصرية المتزوجة من اجنبى مع وضع ضوابط قانونية لهذا الزواج من بينها الاقامة عند وفاة الزوج او هجره او طلاقه لزوجته والا يكون الزوج اسرائيليا . واشارت الدراسة الى ان الاقتراح تضمن ضرورة ان يستوفى طالب الجنسية المصرية تقريرا امنيا تعده وزارة الداخلية وان يتم اسقاط الجنسية عن ابناء المصرية من اجنبى اذا اخل بشروط منح الجنسية كعودة والده للزواج من امه بعد طلاقها او تجنسه بجنسية ابيه. ـ كونا