نفى حزب الزعيم الاسلامي السوداني المعارض د. حسن الترابي المعتقل منذ ما يقارب السبعة عشر شهراً، في بيان حاد اللهجة اصدره امس الاتهام الذي وجهته له الاجهزة الامنية بمحاولة اختطاف الدكتور ابراهيم احمد عمر الامين العام للحزب الحاكم. ووجه البيان تهديداً صريحاً بأن الحزب ربما يتجه لاستخدام العنف اذا لم تكشف الاجهزة الحكومية عن ملاحقاتها لنشطائه المتصلة ضده، ومن ناحيته استنكر محمد الامين خليفة امين قطاع الاعلام في الحزب ما تروج له بعض الصحف المحلية ووسائل الاعلام الحكومية عن ان حزبه حاول اختطاف د. ابراهيم احمد عمر، وقال خليفة لـ «البيان»: نحن من يمسك هؤلاء الشباب من الاندفاع إلى احداث موجة من العنف. واضاف: نحن لا نطالب بشيء سوى مساواتنا بالآخرين. بممارسة حقنا الطبيعي في التعبير والعمل السياسي. وكشف خليفة ان الاجهزة الامنية قد رفعت درجة الحراسة حول المسئولين في الدولة واضاف: هم الآن يتحركون ومعهم ترسانات من الحماية لكن كل ذلك لن يحميهم اذا وقع المحظور. والذي نعمل جاهدين للحيلولة دونه فيما هم يسعون لاشعاله. وفي ذات الاطار التهديدي تحدث محمد الحسن الامين امين الدائرة القانونية والدستورية في حزب الترابي لـ «البيان». وكشف الامين عن ان عدد المعتقلين ارتفع إلى 13 معتقلاً 6 منهم تم توجيه اتهام جنائى لهم وظل سبعة رهن الاعتقال التحفظي دون اتهام. وتم وفقاً للامين، تشكيل هيئة دفاع عن المتهمين اودعت النيابة امس طلباً للافراج عنهم بالضمان العادي. وكان البيان الناري الذي اصدره المؤتمر الشعبي نهار امس حمل تهديداً صريحاً للحكومة بأن «العنف لا يولد الا العنف والادعاء بأن هناك خطة لاختطاف الامين العام للحزب الحاكم هو من نسج لخيال مريض وجب عليه ان يعلم ان لدى الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني الشعبي آلاف المجاهدين لو كان هدفهم استخدام القوة لعرفوا لمن يوجهون قوتهم وكيف يفعلون ذلك، ونرجو الله ان تحول قدرته دون مجيء مثل ذلك اليوم، ونفى البيان بشكل قاطع ان تكون التظاهرة التي تمت امام منزل الامين العام للحزب الحاكم تستهدف شخصه وانما كان تعبيراً طبيعياً عن عدم الرضا لتمديد فترة حبس الدكتور الترابي واجهها حرس الامين العام باطلاق نار حي لكنها لم تصب احداً».