قال اللواء عبدالله عبدالرحمن الفارس وكيل وزارة الداخلية بالنيابة ان هناك العديد من الاجراءات القانونية ستتخذ مع المخالفين لقانون الاقامة، وكذلك الشركات الذين لم يقوموا بتسوية اوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم والتى استمرت 45 يوما اعتبارا من اليوم السادس للشهر الماضى وحتى التاسع عشر من الشهر الحالى. واضاف الفارس فى كلمة له اثناء اجتماع عقده أمس مع كبار الضباط فى وزارة الداخلية استعرض فيه آلية العمل خلال الفترة المقبلة اثر انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفى قانون الاقامة ان من ضمن الاجراءات التى ستتخذ ضد الشركات المخالفة وقف جميع المعاملات الخاصة بها حتى يتم تسوية اوضاع مالديها من عمالة. ودعا جميع الوافدين الى حمل اثبات الشخصية مشيرا الى استمرار وزارة الداخلية فى الحملات على مدار الساعة وتغطية جميع مناطق الكويت لضبط المخالفين. كما دعا المخالفين الذين تمت تسوية اوضاعهم خلال المهلة الممنوحة بضرورة حمل مايثبت ذلك من ايصال استلام معاملة فى احدى ادارات الهجرة او اشعار مغادرة وبه تاريخ المغادرة. ومن جانبه كشف اللواء احمد الرجيب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات فى كلمة مماثلة عن آلية عمل للادارة العامة للدوريات بدأت بتطبيقها فور انتهاء فترة المهلة وهى انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة فى جميع المناطق للتأكد من هويات المقيمين لفرض السيطرة الامنية على جميع مناطق الكويت والقضاء على هذه الظاهرة لانعكاساتها على الوضع الامنى داخل البلاد. واكد اللواء مساعد الغوينم وكيل الوزارة المساعد لشئون الامن العام اثناء الاجتماع ان هناك مفارز امنية مختلفة من دوريات ومديريات امن وبينها تنسيق تام لتواجدها على مدار الساعة لضبط المخالفين. واستعرض الرائد عادل احمد الحشاش مدير ادارة العلاقات العامة بالنيابة من جانبه الحملة الاعلامية مرتكزاتها والمحاور الرئيسية فيها ضد مخالفى قانون الاقامة وقال ان السياسة الاعلامية القادمة تستهدف توضيح وزارة الداخلية فى كيفية التعامل مع المخالفين وكذلك التركيز على ضرورة حمل الوثائق الدالة على الاقامة للوافدين اثناء تنقلاتهم. كونا