بدأ في باريس امس اجتماع مغلق يستمر اليوم لمجموعة العمل الدولية حول اصلاحات المؤسسات الفلسطينية بحضور وفد وزارى فلسطينى برئاسة وزير الاعلام ياسر عبد ربه. وتضم ايضا مجموعة العمل ممثلين عن اللجنة الرباعية الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبى، الامم المتحدة، روسيا وعدد من اهم مانحي المعونات مثل النرويج، اليابان، البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اضافة الى اسرائيل . ونشرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الخطوط العريضة للورقة التى ستخضع للنقاش فى اجتماع باريس وهى ورقة تحدد الاتجاهات التى ينبغى على السلطة الفلسطينية اتباعها للرد على مطالب اسرائيل والمجتمع الدولى. وذكرت أن هذه المطالب تشمل الانتخابات وفصل السلطات واصلاح الوزارات والمالية والاشغال العامة وقوات الامن والعدل . وكشفت لوفيجارو ان الورقة ستدرس تنظيم الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية قبل نهاية يناير 2003 على ان يتم الاعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات قبل نهاية اغسطس 2002 . اما بالنسبة لفصل السلطات فقد كشفت لوفيجارو عن ان الورقة ستتناول بدء العمل بالدستور المؤقت قبل 30 سبتمبر 2002 كما تنص على قيام المجلس التشريعي بعقد اجتماع بكامل هيئاته للتصويت على الثقة في الحكومة الجديدة واعلان فصل السلطات. وذكرت لوفيجارو انه بالنسبة للقطاع المالى الفلسطينى فان الورقة ستدرس اجراء عمليات فحص مدقق لمجمل حسابات الانفاق العام الفلسطينى بدءا من 2001 . كما تتناول الورقة اجراء تحليل شهرى شامل اعتبارا من 30 سبتمبر 2002 عن مجمل انفاق كل الوزارات الفلسطينية والولايات الحكومية حتى نهاية 2002 . كما تنص الورقة على قيام المجلس التشريعى فى اول نوفمبر 2002 بالتصويت على قانون الميزانية لسنة 2003 . وكشفت لوفيجارو عن أن الورقة ستدرس كذلك وضع جميع عائدات السلطة الفلسطينية على حساب موحد فى الخزانة العامة بحيث يشمل هذا الحساب كل عائدات السلطة الفلسطينية وهى الضرائب والايرادات وعائدات الاستثمارات والانشطة التجارية والمساعدات الخارجية. اما بالنسبة لقوات الامن فقد كشفت لوفيجارو عن ان الورقة ستتناول صم قوات الامن الوقائي والشرطة والدفاع المدني لوزارة الداخلية التي ستتولى مسئولية الامن الداخلي. ـ أ.ش.أ