احال مدعى عام محكمة امن الدولة الاردنية الى القضاء ملف قضية تنظيم اردنى مسلح يضم عشرة اشخاص لتهريب اسلحة لفلسطين لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الاسرائيلى وسط نفي تكهنات بتجريد فلسطينيين من جنسياتهم الأردنية. وذكرت صحيفة «العرب اليوم» الاردنية ان التنظيم كان يسعى ايضا الى مهاجمة اميركيين فى الاردن خلال قيامهم بتمارين رياضية فى احدى مناطق عمان الغربية. ونقلت عن مصادر التحقيق قولها انه تم اعتقال افراد التنظيم والعثور على اسلحة وذخائر لدى تفتيش منازل تخص المتهمين واقربائهم. في غضون ذلك نفى عوني يرفاس مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة الأردني وجود أي سياسة جديدة لنزع الجنسية الأردنية عن مواطنين فلسطينيين بعد قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية عام 1988. وقال يرفاس فى تصريح صحفى امس انه لم يتم نزع الجنسية الاردنية عن اى مواطن دون رغبته واستثنى من ذلك حالات قليلة تبين منها ان المواطن تقدم بوثائق مزورة ومعلومات كاذبة لتجديد جوازه او لاصدار جواز سفر جديد او ان وثائقه غير مكتملة 00 وبموجب قانون الجنسية فى هذه الحالات وتعليمات فك الارتباط بين الاردن والضفة الغربية يتم سحب جواز السفر واستبداله بجواز مؤقت. واضاف ان هذه سياسة متبعة منذ اغسطس عام 1988 تاريخ فك الارتباط القانونى والادارى بين الاردن وفلسطين. وجاءت تصريحات المسئول الاردنى عقب قرار نزع الجنسية الاردنية عن عشرين مواطنا وتم اعطاؤهم جوازات مؤقتة بدلا من جوازات سفرهم الدائمة. ق. ن. أ