يبحث المجلس التشريعي الفلسطيني في السادس والعشرين من الشهر الحالي الاصلاحات في السلطة الفلسطينية والانتخابات والتعديل الوزاري الاخير في حكومة السلطة مع بقاء الخلاف قائماً بين رئيسها ياسر عرفات الذي سيعرض الوزراء الجدد فقط لنيل الثقة فيما يريد المجلس الاقتراع على كامل حكومته. وأعلن روحي فتوح امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني انه تم تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري لعقد جلسة المجلس في مدينة رام الله بمشاركة جميع الاعضاء وتستمر ثلاثة ايام. واشار فتوح الى ان النواب سيناقشون مسألة التشكيل الوزاري للحكومة والثقة بها وقضية الاصلاحات الى جانب مناقشة قانون الانتخابات العامة الساري والتعديلات والمشاريع الجديدة المقترحة. وأوضح ان رئاسة المجلس التشريعي توجهت بطلب الى وزارة الشئون المدنية للحصول على تصاريح لتمكين النواب من خلالها من الوصول إلى رام الله للمشاركة في جلسات المجلس واشار الى جهود تبذلها سفارة النرويج للضغط على اسرائيل للسماح لكافة النواب بالوصول إلى رام الله. وكشف فتوح عن تطمينات اوروبية وصلت إلى المجلس التشريعي مفادها تمسك الجانب الاسرائيلي بالاتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير والسلطة الوطنية الامر الذي يتيح امكانية مواصلة العمل بقانون الانتخابات الساري مع تعديلات املاها الواقع. ونوه فتوح الى انه في حال عدم السماح للنواب بالوصول إلى رام الله فان المجلس سيضطر لعقدها بواسطة الفيديو كونفرانس. وحول الحكومة الجديدة أوضح ان المجلس التشريعي ينظر إلى هذه الحكومة على انها تشكيل وزاري جديد تحتاج الى نيل الثقة معتبراً ان ترك الامور بدون حل سيخلق أزمة سياسية وقانونية لاتخدم أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشارت الاوساط الفلسطينية الى أن عرفات ينوى طرح خمسة وزراء فقط على اعتبار ان هؤلاء الوزراء الخمسة تمت اضافتهم كوزراء جدد ليضافوا الى 16 اخرين كانوا فى التشكيلة السابقة فى حين أن المجلس يطالب بعرض التشكيلة الحكومية بكاملها لنيل الثقة كون أن 13 وزيرا قد تم تغيير حقائبهم. ويستند الرئيس عرفات فى مطالبته بعرض الوزراء الخمسة فقط الى مادة فى القانون الاساسى تنص على أن رئيس السلطة التنفيذية يعرض الوزراء الذين يتم اضافتهم الى المجلس الوزاري. والوزراء الخمسة الجدد هم سلام فياض وزير المالية وعبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية وغسان الخطيب وزير العمل ونعيم ابو الحمص وزير التربية والتعليم وابراهيم الدغمة وزير العدل.
