كشف العقيد مصلح الكايد مدير مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة ان عدد القضايا التي تابعتها المديرية منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر يونيو الماضي 188 قضية، تتعلق بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وحماية الملكية الفكرية والتزوير وتزييف العملة والصحة العامة وتقليد العلامات التجارية والاتصالات غير المشروعة وقضايا في دائرة الاراضي وظاهرة بيع الكلى والقضايا الجمركية والضريبية اضافة إلى عدد من قضايا محطات تنقية المياه. وقال الكايد خلال مؤتمر صحفي عقد لهذه الغاية ان المديرية حققت وفراً ماليا يقدر بـ 70 مليون دينار على خزينة الدولة منذ مطلع العام الجاري، مشيرا إلى ان عدد المحالين إلى القضاء في هذه القضايا 139 شخصاً. وحول قضايا الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة كشف العقيد الكايد ان المديرية ضبطت احد اطباء لاختصاص وبالدرجة الاولى في وزارة الصحة متلبسا بقبض رشوة مالية قدرها 2000 دينار من احد المواطنين مقابل تزويده بتقرير طبي لغايات شركة التأمين لتحديد نسبة العطل حيث تم تحويله إلى القضاء بتهمة الرشوة والاختلاس بعد ضبط بعض المستلزمات العائدة لوزارة الصحة في العيادة الخاصة العائدة له. فيما تم ضبط المديرية لأحد اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى رئيس لجنة محلية وموظف آخر في الامانة يعمل كرئيس قسم في احدى المناطق متبلسين بقبض رشوة مالية بلغت قيمها 1500 دينار من احد المواطنين مقابل ترخيص مجمع تجاري للمواطن حيث تمت احالتهما إلى القضاء. واحالت المديرية مدير عام احد المتاحف الوطنية إلى القضاء بتهمة الاختلاس حيث تبين ان المذكور قام باختلاس مبالغ مالية من مخصصات طباعة كتاب اضافة إلى اختلاس مبالغ مالية اخرى من المتحف وصلت قيمتها إلى ثمانية آلاف دينار. وفي قضايا تزييف العملة تمكنت المديرية من ضبط احد الاشخاص اثر تورطه بحيازة نقد اردني مزيف وماكينة تزوير ارقام سيارات واحالته إلى ادارة مكافحة المخدرات. واحالت المديرية بتاريخ 17/2/2002 عشرة اشخاص في قضية واحدة للقضاء اثر تورطهم في تزوير وترويج العملات حيث تم ضبط مبلغ 32 الف دولار مزورة بحوزتهم اضافة لمبلغ 3 آلاف ريال سعودي مزورة وتم ضبط الاجهزة المستخدمة في عمليات التزوير.