حمل كوفي عنان الأمين العام للامم المتحدة كلا من الهند وباكستان مسئولية أمن المراقبين الدوليين فيما اعترفت بريطانيا ورابطة الكومنولث بأن الهند تغتصب حقوق الانسان في اقليم كشيمر المتنازع عليه بين البلدين. وصرح الامين العام للمنظمة الدولية بأن «اعضاء مجموعة المراقبين العسكريين التابعين للامم المتحدة في الهند وباكستان الـ 45 الذين ينتمون الى تسع دولة مختلفة ليسوا مسلحين والسلطات المضيفة تتحمل كليا مسئولية حماية امنهم» مضيفا «انهم لا يقدمون تقاريرهم الا للامم المتحدة ولا يعطون اي معلومات لاي طرف اخر». وقال «اننا على ثقة بان السلطات لن تدخر جهدا في العمل على ان لا تزيد انباء صحافية غير مسئولة وغير صحيحة من المخاطر والصعوبات التي يتعرض لها هؤلاء الضباط». وتتمثل مهمة قوة المراقبة التي تشكلت بموجب القرار 301 (1971) الصادر عن مجلس الامن في مراقبة خط الهدنة والابلاغ عن اي انتهاكات لوقف اطلاق النار. ومنذ شهر مايو الماضي اوقع هجومان لناشطين اسلاميين بالقرب من جامو عاصمة كشمير الهندية اكثر من 60 قتيلا. وطالبت بريطانيا بضرورة ان تسمح الهند بدخول المراقبين الدوليين التابعين لحقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير. وأعرب أن بريطانيا من جانبها تحاول لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين ولبدء المفاوضات بينهما وأضاف البيان أن القوات العسكرية الهندية لا تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامو وكشمير. وطلب الناطق الرسمي من الهند أن يستأذن المراقبون الدوليون ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان في جامو وكشمير وقالت بريطانيا تحترم حق تقرير المصير للكشميريين .وتريد حل قضية كشمير عن طريق المفاوضات ولا عن طريق الحرب إذا بدأت الحرب بين الجانبين فتؤثر على منقطة آسيا والجدير بالذكر أن الجانبين قد خاضا ثلاث حروب بينهما وهما يمتلكان السلاح النووي ويتوعد كل واحد منهما خصمه. ا.ف.ب ـ اونلاين