عبر الاتحاد الاوروبي امس عن رضاه عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا حاليا، ولكنه في الوقت نفسه عبر عن قلقه حيال قضايا حقوق الانسان، في سوريا والاعتقالات التي طالت النشطاء السياسيين والاحكام التي صدرت مؤخرا بحقهم. وقال بيان صادر عن السفارة الدنماركية التي تترأس حاليا دورة الاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد «قد لاحظ بارتياح الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي حدثت في سوريا عقب تسلم الرئيس السوري بشار الاسد مقاليد الحكم في سوريا ولكنه مازال قلقا من التقدم المحدود في هذا المجال، الامر الذي دفعه لدعوة الحكومة السورية للتقدم وبخطى حثيثة في جهود الاصلاح». وفي مجال حقوق الانسان، عبر الاتحاد الاوروبي عن «قلقه» للحكومة السورية بسبب «الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والمحاكمات التي طالت أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير». كما وأعرب البيان عن «قلق الاتحاد الاوروبي من الاحكام التي صدرت مؤخرا عن محكمة أمن الدولة بحق عدد من النشطاء السياسيين» ودعا الحكومة السورية لاطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وفي الوقت الذي رحب فيه البيان بالسماح للمثلين الدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي بحضور محاكمة كل من عضوي مجلس الشعب مأمون الحمصي ورياض سيف والتي جرت في محكمة مدنية، عبر البيان عن أسفه لعدم السماح للدبلوماسيين من حضور المحاكمات التي تمت في محكمة أمن الدولة والتي طالت أربعة نشطاء سياسيين. وأكد البيان أن الاتحاد الاوروبي سيستمر في متابعة أوضاع حقوق الانسان في سوريا «وخاصة في نطاق اتفاقية الشراكة التي تجري مناقشاتها حاليا بين سوريا والاتحاد الاوروبي. د.ب.أ