وافق المشرعون الاندونيسيون على تغييرات في تشكيل ارفع مجلس تشريعي في البلاد نصت على استبدال 200 عضو معين في المجلس باعضاء منتخبين واخراج ممثلي الجيش والشرطة من المجلس بحلول عام 2004 . ووافق اعضاء مجلس الشعب الاستشاري على التغييرات الليلة قبل الماضية بعد مناقشات مستفيضة خلال الدورة السنوية للمجلس ومدتها عشرة ايام والتي وافقت ايضا على الانتخاب الرئاسي المباشر لاكبر دولة اسلامية من حيث تعداد السكان. وقال امين رئيس رئيس مجلس الشعب الاستشاري في الجلسة الختامية للدورة امس «لن يمثل الجيش والشرطة في مجلس الشعب الاستشاري بعد ذلك». «الجيش والشرطة هما جهازا الدولة لتوفير الامن والدفاع عنها.. ولن يشاركا بعد الان في السياسة». ويضم مجلس الشعب الاستشاري الحالي 700 عضو هم 500 عضو من البرلمان من بينهم 38 عضوا يمثلون الجيش والشرطة بالاضافة الى 200 عضو معين. وقبل عامين وافق مجلس الشعب الاستشاري على انهاء تمثيل الجيش والشرطة في البرلمان اعتبارا من عام 2004 لكن ترك لهما الخيار في ان يمثلا في مجلس الشعب الاستشاري حتى عام 2009 . وقال هارون كامل رئيس المجموعة المعينة في المجلس وعددها 200 عضو «نقبل بالقرار... ولا نعتزم خلق مشكلة لهذه الدورة». ومن بين 600 عضو شاركوا في المناقشات وافق 475 عضوا على انهاء عضوية الاعضاء المعينين وعارض ذلك 122 وامتنع ثلاثة عن التصويت. وفي حين وافق المجلس على التغييرات المقترحة من خلال الاقتراع وافق المجلس على تحويل انتخابات الرئاسة الى انتخابات مباشرة بتوافق الاراء. ووافق المشرعون ايضا بتوافق الاراء على استبعاد اقتراح تقدمت به الاحزاب الصغيرة لتطبيق الشريعة الاسلامية. ويشكل المسلمون في اندونيسيا التي يقطنها 210 ملايين 85%. ـ رويترز