كشفت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة «القانون» ان حوالي مئة منزل فلسطيني مهددة بالهدم بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لجيش الاحتلال بهدم منازل رجال المقاومة من استشهاديين وغيرهم واسرهم وذويهم. واستنكرت «القانون» قرار المحكمة العليا وقالت رندة سنيورة مدير عام الجمعية ان هذا القرار يعني تهديد مئة منزل بالهدم. واضافت ان التركيز يجب ان ينصب على فضح ممارسات الاحتلال خاصة وان سياسة هدم المنازل هي سياسة قديمة جديدة. وأشارت الى ان قوات الاحتلال هدمت حتى الآن «1523» منزلاً للفلسطينيين خلال الانتفاضة الشعبية الأولى 1987م وكانت ذريعة الاحتلال دائماً الدوافع الامنية أو لأسباب عدم الحصول على تراخيص للبناء. وأوضحت سنيورة ان «القانون» جمعت ملفات لـ «35» من العائلات الفلسطينية في طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية وقدمت نيابة عنهم التماساً الى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح بابلاغهم بالهدم قبل 48 ساعة من تنفيذ القرار. إلى ذلك زعم تقرير لوزارة الداخلية الاسرائيلية بأن رقعة البناء غير المرخص فى التجمعات البدوية فى النقب اتسعت فى العام الماضى وأن عدد البيوت التى شيدت دون ترخيص وصل الى 30 الف بيت. وادعت الاذاعة العبرية ان المواطنين البدو أضحوا يقيمون منازلهم على قارعة الطريق وفى كل مكان خال وأنهم يقيمون بين ليلة وضحاها محطات للوقود ومجمعات سوبر ماركت دون ترخيص . وقالت ان وزير الداخلية الاسرائيلى أصدر تعليماته للجهات المختصة بفرض النظام والقانون مع مراعاة احتياجات المواطنين البدو.
