ردت اللجنة العليا للانتخابات اليمنية على تهديد احزاب المعارضة بالانسحاب، بتهديد اشد باسقاط حصصها في اللجان المحلية، مالم تتسلم قوائم ترشيحها السبت المقبل. وفي رد عاجل على رسالة احزاب اللقاء المشترك الى اللجنة اعلنت فيها رفضها المعايير التي اعتمدتها اللجنة لتقسيم الحصص في اللجان الميدانية قال بيان للجنة انها غير معنية بأي اتفاق سياسي وسيستخدم حقها القانوني وتعين اللجان الميدانية دون العودة الى الاحزاب. وبلغه تحدي بيان اللجنة الذي بثته وكالة الانباء الرسمية بعد ساعات من رسالة المعارضة ان اللجنة ملزمة بقانون يحكم اعمالها وانها ستشكل لجان الادارة الميدانية وفق قاعدة ان لا تشكل لجنة واحدة من حزب واحد. وكانت اللجنة قد اقرت مشروع دليل الاستفتاء، ومقترح بحملة الشعارات الاعلامية والملصقات. واقرت اللجنة ايضا مشروع الموازنة التقديرية الخاصة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفروعها فى كافة المحافظات اليمنية للعام المالى 2003 والمقدم من امين عام اللجنة العليا. يذكر ان الانتخابات البرلمانية فى اليمن ستجرى فى 27 ابريل من العام المقبل. من جهة اخرى حددت اللجنة العليا للانتخابات نسب مشاركة الاحزاب السياسية فى مقاعد اللجان المكلفة بالاشراف الميدانى على الانتخابات، حيث حاز فيها حزب المؤتمر الشعبى العام « الحاكم » على النصيب الاوفر فى عضوية اللجان بنسبة 39 بالمئة رغم الجدل السياسى الساخن الذى اثاره هذا التقسيم. واعطت اللجنة حزب التجمع اليمنى للاصلاح نسبة 14.60 بالمئة، والحزب الاشتراكى نسبة 11 بالمئة، والتنظيم الوحدوى الناصرى نسبة 3.40 بالمئة، وحزب البعث الاشتراكى « قطر اليمن » نسبة 2.40 بالمئة. ووزعت اللجنة النسبة الباقية وهى 29.60 بالمئة على 17 حزبا صغيرا بنسب تراوحت بين « 1» الى 0.5 بالمئة. أ.ش.أ