هددت احزاب المعارضة اليمنية بسحب ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات احتجاجاً على قرار توزيع مقاعد اللجان الميدانية وفق المعايير التي اقترحها الحزب الحاكم. وقال قيادي في مجلس تنسيق المعارضة لـ «البيان» ان احزاب المعارضة ستصعد تدريجياً موقفها المعارض لقرار توزيع الحصص بين الاحزاب وان ممثليها سيبدأون بكشف المخالفات التي ترتكبها اللجنة ثم سيقاطعون اجتماعاتها قبل ان يتقرر سحبهم اذا لم يستجب لمطالب المعارضة حيث يوجد لها ممثلان احدهما عن الاصلاح والاخر عن الاشتراكي. وجددت احزاب اللقاء المشترك (الاصلاح، الاشتراكي، الناصري) امس رفضها طلب اللجنة بتسليم مرشحيها لشغل مقاعد ادارة اللجان الانتخابية وقالت ان المعايير التي حددتها اللجنة ستجعل الحزب الحاكم يسيطر على اغلب المقاعد. وجاء في الرسالة التي سلمت مساء امس رداً على طلب وجهه رئيس اللجنة خالد الشريف ان المقترح خال من اي معايير موضوعية والنسب المعروضة على الاحزاب تتناقض مع روح القانون وستؤدي الى انفراد حزب بعينه بمعظم المقاعد. وذكرت الرسالة ان المعارضة تجدد رفضها لقرار اعتماد الحصص التي اعطيت للاحزاب في الانتخابات المحلية وطالب بعودة الاحزاب الى الحوار من اجل وضع اسس ومعايير محددة لكيفية توزيع المقاعد بينها.. وطالبت الرسالة من اللجنة الالتزام بالحيادية والموضوعية استناداً الى نصوص القانون والمهام المطلقة بها. وكانت لجنة الانتخابات نشرت امس جداول بالحصص المقررة للاحزاب حصدت حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه اغلبها اذ منح نسبة تزيد على 30% في مقابل 14% للاصلاح و 11% للاشتراكي و 3% للتنظيم الناصري فيما وزعت بقية الحصص بنسب اقل على بقية الاحزاب الصغيرة والتي تساند معظمها حزب الحكومة.