أقرت امس الحكومة الباكستانية قانونا جديدا من شأنه تسهيل عملية تسليم العناصر الارهابية الاجنبية المحتجزة فى باكستان لدولهم. وبمقتضى القانون الذى اذيع مضمونه فى اسلام اباد، يحق للجهة المختصة وهى وزارة الداخلية تسليم اجانب محتجزين فى باكستان لدولهم كما يحق للمدانين الاجانب التقدم بطلبات لوزارة الداخلية لتسليمهم الى الدول التى يحملون جنسياتها. ويشكل القانون الجديد غطاء شرعيا لتذليل العقبات القانونية التى تعترض عملية تسليم الاجانب الذين اعتقلوا فى باكستان لدى تسللهم من افغانستان المجاورة عقب الحملة العسكرية التى قادتها الولايات المتحدة لمحاربة معاقل الارهاب فى هذه الدولة والتى اسفرت فى اواخر العام الماضى عن الاطاحة بنظام طالبان وتفكيك تنظيم القاعدة الذى تزعمه اسامة بن لادن فى الاراضى الافغانية. ويقدر عدد المعتقلين الاجانب المشتبه فى انتمائهم لتنظيم القاعدة والذين ضبطوا لدى تسللهم للاراضى الباكستانية من افغانستان منذ اواخر العام الماضى بنحو 300 شخص يتوزعون على جنسيات متعددة. أ. ش. أ