اعلنت مجلة «اكسبرس» في عددها الصادر امس الجمعة ان وزارة الداخلية الفرنسية تنوي ترحيل اسلاميين متورطين او يشتبه بتورطهم بقضايا ارهابية، حتى ولو تطلب الامر سحب الجنسية الفرنسية منهم واكدت وزارة الداخلية النبأ. واشارت المجلة الى ان هذا الاجراء يستهدف بالدرجة الاولى كامل داوودي العضو المفترض في شبكة اسلامية والذي حصل على الجنسية الفرنسية في 14 يونيو 2001. وكانت عملية تجنيس هذا الفرنسي الجزائري الاصل المشتبه بانتمائه الى شبكة اسلامية كانت تحضر لاعتداءات ضد مصالح اميركية في فرنسا، اثارت ضجة كبيرة في باريس في نهاية 2001. وفي اكتوبر، اعلنت وزيرة التوظيف في تلك الفترة اليزابيت غيغو ان كامل داوودي قد تسقط جنسيته الفرنسية في حال ادين بالارهاب. ولكن الحكومة اليمينية الجديدة سرعت الامور. وقد اسقطت الجنسية الفرنسية من كامل داوودي في 27 مايو الماضي بعد ثلاثة اسابيع من اعادة انتخاب الرئيس جاك شيراك بموجب مادة في القانون المدني تفرض على المتجنس ان «يكون حسن السلوك والاخلاق» وفي حال تمت ادانته، فسيطرد من البلاد. ومن المستهدفين ايضا شخصان آخران يحملان الجنسيتين، عمر سايكي وكريم بورتي اللذان حكمت محكمة الجنح في باريس في 12 ديسمبر 2000 عليهما بالسجن اربع سنوات للاول منها سنة مع وقف التنفيذ، وثلاث سنوات للثاني. وهما طليقان حاليا. وتستهدف وزارة الداخلية الفرنسية ايضا تسعة اعضاء في شبكة «شلبي» ادينوا عام 1998 اثر محاكمة شملت 138 شخصا اتهموا بمشاركتهم في شبكة دعم لوجيستي لجماعة الجهاد الاسلامي الجزائري. وفي يونيو الماضي، كان ابراهيم شلبي المعتقل في فرنسا اثر ادانته مع شقيقه محمد شلبي انه يخشى من طرده الى الجزائر حيث تم طرد اخيه.أ.ف.ب