توجه آلاف المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ماليزيا الى نقاط الخروج في الموانيء والمنافذ مع اقتراب مهلة عفو حكومي عنهم تنتهي مع بداية الشهر الجاري، حيث يواجه المخالفون عقوبات بالسجن ستة أشهر والضرب بالعصا ست مرات، فضلاً عن عقوبات لمن يأوي المهاجرين أيضاً. وقال مسئولون ان حوالي 300 ألف من بين 600 ألف مهاجر غادروا الاسبوع الجاري ماليزيا مستفيدين من العفو الحكومي. وهاجم اصحاب العمل القانون الجديد قائلين انه سيلحق الضرر باقتصاد البلاد فيما تقول جماعات حقوق الانسان ان تطبيق هذا القانون قد يؤذي طالبي لجوء سيعانون من الاضطهاد ان هم عادوا الى بلدانهم. وتقوم الشرطة بحملات ترحيل منتظمة لكنها كثفت جهودها بعد سلسلة من الحوادث العنيفة منها اشعال مهاجرين غير شرعيين من اندونيسيا النار في اماكن احتجازهم في ولاية جوهور بجنوب البلاد. ويعتمد اصحاب العمل في ماليزيا على العمال الاجانب الذين يقدر عددهم بنحو مليونين في عدة قطاعات كالاعمال المنزلية والزراعة والبناء والصناعة. وتجمع مئات من طالبي اللجوء من بينهم مواطنون من ميانمار ومن اقليم اتشاي الاندونيسي خارج مكاتب وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة هذا الاسبوع مطالبين باوراق تحول دون ترحيلهم. رويترز
