أعلنت مصادر بمجلس الوزراء المصري ان اللجنة المشتركة المصرية السودانية العليا وقعت أمس الأول 15 اتفاقا للتعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والخدمات. واضافت المصادر ان عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري وعلي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية السوداني وقعا على محضر الاعمال الختامية للجنة في دورتها الثانية التي اختتمت اعمالها الليلة قبل الماضية. وقالت ان الجانبين اتفقا على تجاوز المعوقات الادارية لتحقيق التكامل بينهما في مجالات الامن الغذائي والصناعة والطاقة والخدمات المتبادلة وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري. وتشمل اتفاقات التعاون التي تم توقيعها بحضور 19 وزيرا من مصر والسودان اتفاقيات في مجالات منع الازدواج الضريبي والتأمينات والرعاية الاجتماعية وتبادل الايدي العاملة. وذكرت مصادر مجلس الوزراء ان الجانبين وقعا مذكرات تفاهم في مجالات النقل البري والبحري والطرق والسكان واعادة التأمين وادارة الازمات والعمل وتنمية الصادرات والثروة السمكية. كما شملت الاتفاقات انشاء شركتين مشتركتين الاولى للربط الكهربائي بين البلدين والثانية لصناعة محولات التوزيع الكهربائي. رويترز