تبحث اللجنة الوزارية الخاصة بالتأمين على المصريين المسافرين للخارج حاليا مشروع قانون للتأمين على المصريين بالخارج لضمان الحماية التأمينية، لهم من مخاطر الوفاة الطبيعية خارج ارض الوطن او للاصابة او العجز ولتيسير نقل جثمان المتوفين وحماية المصريين بالخارج فى حالات العودة المفاجئة لالغاء تعاقدهم ولتقديم المساندة القانونية لهم والتأمين على المسافرين لاداء فريضة الحج او العمرة. يتضمن مشروع القانون الذى تناقشه حاليا لجنة تضم كل الوزارات المعنية تقديم تعويض للمؤمن عليه يبلغ نحو 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة لحادث خارج الوطن او العجز الكلى المستديم خلال سنة من وقوع الحادث وبنسبة من هذا التعويض وفق حالة العجز الجزئى المستديم والذى تحدده قوانين التأمينات الاجتماعية. كما يتضمن المشروع تغطية التكاليف الفعلية لتجهيز ونقل جثمان المصرى بالخارج من مقر عمله الى ارض الوطن او بالدولة التى يعمل بها وفق رغبة اسرته وبحد اقصى خمسة آلاف جنيه اما في حالة عودة المؤمن عليه واسرته الى مصر نتيجة لالغاء التعاقد لاسباب خارجة عن ارادته فى حالة وجودهم بدولة العمل فان المشروع يتحمل له ولاسرته كافة المصروفات الفعلية لمرة واحدة بحد اقصى عشرة الاف جنيه للعودة المفاجئة. كما يتضمن مشروع التأمين على المصريين بالخارج انه فى حالة اقامة دعوى قضائية من المؤمن عليه ضمن المشروع او ضده فى الدولة التى يعمل بها تتعلق بمسئوليته المدنية قبل الغير نتيجة حوادث السيارات او بسبب خلاف بينه وبين صاحب العمل لتعسفه فان المشروع يتكفل بالمساندة المادية فى المصروفات القضائية واتعاب المحاماة بحد اقصى 5 آلاف جنيه للمؤمن عليه. وبالنسبة للمواطنين المسافرين لاداء الحج او العمرة اقترح المشروع ان تكون قيمة التأمين 20 جنيها لان مدة التغطية قليلة لتقديم اعانة مالية فى حالات الوفاة او الاصابة او العجز الكلى ولنقل الجثمان فيما يقترح قيمة التأمين للحالات الاخرى 60 جنيها. ويقترح المشروع ان تكون مدة التأمين على المصرى المسافر للخارج سنة واحدة قابلة للتجديد بغض النظر عن عدد السفريات التى تتم خلالها مع مراعاة النطاق الجغرافى للحوادث المشمولة بالتغطية بمقتضى بنود المشروع على ان يتم اصدار شهادات التأمين من مكتب الجهة المختصة بادارة المشروع بالقاهرة او من المكاتب التى تحددها ادارة المشروع بالمحافظات ويتولى التأمين احدى الشركات المتخصصة فى مجال التأمين الخاص. أ. ش. أ