قرر مجموعة من نواب البرلمان المصري اعداد مشروع قانون عاجل لعرضه على البرلمان بتعديل قانون العقوبات واخر خاص بتعديل مشروع قانون النقابات المهنية، لمواجهة هذه الظاهرة تشريعياً وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري حالياً مع اثنين من كبار الاطباء في مصر نتيجة مخالفتهم الصارخة لقواعد شرف المهنة واصولها وممارستهم اعمال منافية للآداب مع المرضى والعاملات معهما. وقال النواب رفعت بشير والدكتور حسن حمدي وفاروق متولي ومحمد البدرشيني والدكتور جمال حشمت، بينهم اثنان من الاطباء، ان التعديلات في قانون العقوبات تستهدف تغليظ العقوبة في حالة ارتكاب تلك الجرائم لتصل الى الاعدام. واشار النواب الى ان التعديلات المقترحة في قانون النقابات المهنية تقتضي عزل المخطئ في ممارسة مهنته والغاء عضويته من النقابة المهنية واغلاق مقر عمله وتجريده من كافة مواقعه النقابية. واوضح نواب البرلمان ان تلك الظواهر الغريبة التي بدأت تظهر في المجتمع تستحق اجراء دراسات اجتماعية موسعة حول وضع مرتكبي هذه الجرائم والتعامل معها بأسلوب الرفض وتستوجب في الوقت نفسه ان تدرس في كلية الطب سلوكيات ممارسة هذه المهنة. واشار النواب الى مسئولية وزارة الصحة على اجراء تفتيش دوري على عيادات الاطباء الخاصة وبصورة مفاجئة لبحث اوضاع الخدمات المعاونة للاطباء في عياداتهم ومنح المفتشين صفة الضبطية القضائية لضمان التفتيش على حجرات الكشف والتأكد من خلولها الا من المعدات اللازمة لممارسة المهنة. واكد نواب البرلمان ضرورة البدء في تكليف لجان البرلمان المختصة بدراسة التعديلات القانونية لاصدارها في دورة البرلمان المقبلة. وقد اعلن مجموعة النواب الاطباء في البرلمان المصري استنكارهم ورفضهم لشذوذ قلة من الاطباء في مصر واكدوا ان القاعدة العريضة من الاطباء شريفة وملتزمة وتمارس المهنة بأخلاقياتها المعروفة وباعتبارها من أقدم المهن في مصر وقد احرزت مصر تقدماً هائلاً في هذا المجال. واشار النواب الى ان جنوح قلة من هؤلاء الى الانحراف لا يمس الشرفاء وانه لا يجب ان تعمم هذه الحالات على جموع الاطباء ونناشد النواب المصريين استمرار الثقة في الاطباء المصريين وعدم العزوف عن الذهاب الى العلاج في عياداتهم الخاصة. خاصة وان الاطباء حريصون على تأكيد المفاهيم السامية لهذه المهنة.