حددت الولايات المتحدة اسماء ثماني شركات صينية ومواطن صيني واخر هندي تفرض عليهم عقوبات بسبب مزاعم عن مساعدتهم ايران او العراق في الحصول على اسلحة دمار شامل. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان ان العقوبات فرضت «بسبب اسهامهم اسهاما فعليا وعن علم من خلال نقل سلع او تكنولوجيا في مساعي ايران او العراق للحصول على اسلحة كيمياوية او ... اسلحة تقليدية متطورة». وتأتي العقوبات في اطار قانونين هما قانون منع انتشار الاسلحة في ايران والعراق لعام 1992 وقانون الحد من الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية لعام 1991. وبمقتضى التشريعين يحظر على الشركات التي تفرض عليها العقوبات التعامل مع الحكومة الاميركية او الشركات الاميركية لمدة عامين على الاقل. وتابع باوتشر «العقوبات فرضت على افراد او مؤسسات محددة ولا تمتد للحكومتين الهندية او الصينية». والمواطنان اللذان تشملهما العقوبات هما الصيني ك.س. تشين والهندي هانز راج شيف الذي كان يقيم في الهند ويعتقد الان انه مقيم في الشرق الاوسط. اما الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات فمعظمها شركات للالات والمعدات. وكان باوتشر اعلن في 19 يونيو فرض العقوبات لكنه لم يعلن حينذاك جنسيات المعنيين بها او الادلاء بتفاصيل. ونشرت صحيفة واشنطن تايمز نبأ العقوبات وقالت انها تتعلق ببيع اسلحة تقليدية متطورة ومكونات اسلحة كيمياوية وبيولوجية لايران في الفترة من سبتمبر عام 2000 الى اكتوبر عام 2001. أ.ف.ب