استأنفت السلطات الاندونيسية أمس محاكمة أكبر تانجونج رئيس مجلس النواب الاندونيسي (البرلمان) بتهم سوء استغلال السلطة واساءة استخدام 40 مليار روبية اندونيسية، من أموال مؤسسة السلع الغذائية الحكومية والتي كانت مخصصة لشراء مواد غذائية وتوزيعها على الفقراء وقت الأزمة النقدية في البلاد عام 1999. وخصصت هيئة المحكمة التى يرأسها القاضى امير الدين زكريا جلسة أمس للاستماع الى مطالب هيئة الادعاء العام بشأن هذه القضية. وصرح رئيس مجلس النواب اكبر تانجونج بأنه مستعد لسماع مطالب هيئة الادعاء العام بشأن الحكم فى هذه القضية. وقال فى تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل المحاكمة بأنه ليست لديه اية مشاعر خوف او قلق وانه يترك الامر برمته للاجراءات القانونية. وحضر جلسة أمس عدد كبير من انصار وكبار مسئولى حزب جولكار ثانى اكبر الاحزاب الاندونيسية والذى يرأسه ايضا رئيس البرلمان اكبر تانجونج كما حضر الجلسة المتهمان الاخران فى القضية دادانج سوكاندر رئيس مؤسسة روضة الجنة الخيرية والمسئول عن شراء المواد الغذائية بالمبلغ المختاس ووينفريد سيماتوبانج متعهد توزيع السلع الغذائية. وتشير الاتهامات الى أن المبلغ المخصص لشراء مواد غذائية وتوزيعها على الفقراء فى عدة اقاليم ابان الازمة النقدية الاندونيسية وهو اربعون مليار روبية قد ذهب الى خزائن حزب جولكار الذى يرأسه اكبر تانجونج وانه لم يتم انفاق المبلغ فى الغرض المخصص من اجله وهو مساعدة الفقراء. أ.ش.أ