في خطوة مزدوجة لتسريع دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي واسقاط حكومة بولنت اجاويد الائتلافية، قدم اسماعيل جيم وزير الخارجية التركي السابق أمس طلباً رسمياً لتسجيل حزب تركيا الجديدة ليصبح الحزب ال47 على الساحة التركية، مدعوماً بتأييد 63 نائباً انشقوا مؤخراً على حزب اليسار الديمقراطي بزعامة أجاويد، فيما بدأ البرلمان أمس جلسة لبحث قضية اجراء انتخابات مبكرة. وتضم لجنة مؤسسى الحزب عددا من الوزراء والنواب الذين قدموا استقالتهم من حزب اليسار الديمقراطى من بينهم حسام الدين أوزكان نائب رئيس الوزراء السابق وأستيمهان طالاى وزير الثقافة السابق ومتين بوستانجى أوغلو وزير التعليم السابق. وقدم أعضاء لجنة تأسيس الحزب البالغ عددهم 63 طلبا رسميا الى وزارة الداخلية أمس ليتم الاعلان رسميا عن تأسيس حزبهم الجديد. وأكد طالاى فى تصريح صحفى عقب تقديم الطلب على أن الهدف من تأسيس هذا الحزب هو تجديد تركيا والقضاء على الازمات السياسية والاقتصادية التى تعانى منها البلاد منذ أكثر من عامين وذلك بدعم من الشعب التركى. وقال «لم نختر هذا الاسم ليكون رمزا للحزب فقط وانما هدفنا هو فى تأسيس تركيا جديدة بمفهوم التحالف مع الشعب ونحن سنكون جديين ومسئولين وسنحمى قيم المجتمع لن نهتم بالامس بل سنتطلع دوما الى الغد». واشار طالاي الى انه لا خلاف داخل حركتهم على زعامة اسماعيل جيم للحزب موضحاً ان حزبهم يطرح فلسفة جديدة في السياسة التركية وهي القيادة الجماعية للحزب ومهمة رئيس الحزب لا تتجاوز حد التنسيق بين أجهزة الحزب. وقد تولى جيم «62 عاما» خلال خمس سنوات مهام وزير الخارجية واستقال في 11 يوليو الجاري من حزب اليسار الديمقراطي الذي شهد حركة تمرد كثيفة، لاطلاق حزبه الجديد مع كمال درويش وزير الاقتصاد ونائب حسام الدين اوزكان رئيس الوزراء السابق. واعلن نائب من حزب اليسار الديمقراطي أمس استقالته ما يرفع الى 64 عدد النواب الذين تركوا الحزب بزعامة بولنت اجاويد رئيس الوزراء. ولم تعد الحكومة الائتلافية تتمتع في البرلمان سوى بتأييد 270 نائبا من اصل 550 نائبا، بينهم 64 في حزب اليسار الديمقراطي و127 من حزب العمل القومي و79 من حزب الوطن الام. على صعيد متصل قطع أعضاء البرلمان التركى اجازاتهم الصيفية بناء على طلب اثنين من أحزاب المعارضة بعقد جلسة امس لبحث حسم الجدل الدائر بشأن مسألة الانتخابات العامة فى تركيا. وقالت شبكة تلفزيون «سى. ان. ان» الاميركية امس أن هذا يأتى على ضوء الخلاف حول اجراء انتخابات مبكرة فى شهر نوفمبر المقبل بدلا من عقدها فى موعدها بعد 18 شهرا. وأضافت الشبكة أن الحزبين المعارضين تمكنوا من جمع التوقيعات الضرورية والتى تمكن رئيس البرلمان من دعوة الاعضاء الى عقد جلسة للبرلمان. وكالات
