اعلن مسئولون في واشنطن ان وزارة الخارجية الاميركية فرضت عقوبات على عشر شركات وأشخاص بزعم نقلهم تكنولوجيا الاسلحة إلى العراق وإيران، تتضمن برنامجها الخاص بإنتاج أسلحة كيماوية. وقال المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر إن اثنتين من تلك «الكيانات» التي عوقبت متهمتان «بالاسهام على علم منهما بمواد في برنامج الاسلحة الكيماوية الايراني». وكانت العقوبات قد فرضت في التاسع من الشهر الحالي، لكن بموجب القوانين الاميركية ربما لا يتم الخوض في التفاصيل ريثما يتم إخطار الكونغرس رسميا بتلك العقوبات. وأضاف باوتشر أن الخارجية ستخطر الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها «قريبا»، مشيرا إلى أن ثماني من إجمالي العقوبات العشر تتعلق بنقل تكنولوجيا أسلحة إلى إيران بينما فرضت العقوبتان الاخريان على شركتين تنقلان تكنولوجيا أسلحة إلى «إيران أو العراق». ولم يشر باوتشر إلى جنسية الشركات أو الاشخاص المعنيين بتلك القضية، إلا أن صحيفة واشنطن تايمز ذكرت امس أن الشركات الموردة للاسلحة صينية الجنسية ووصف مسئول مخالفات تلك الشركات في هذا الصدد بأنها «جد خطير». وستكون هذه المرة الرابعة منذ سبتمبر التي تفرض فيها وزارة الخارجية الاميركية عقوبات على شركات صينية لانتهاكها قوانين أميركية تستهدف منع وصول تكنولوجيا الاسلحة المتطورة إلى دول «مارقة». وبموجب العقوبات يحظر على تلك الشركات إقامة أي نشاط تجاري مع الحكومة الاميركية، كما أنها تمنع الحكومة من إصدار أي أذون تصديرية لاي شركات أميركية تتعامل مع الشركات المنتهكة للقوانين الاميركية. د. ب. أ