نددت السلطة الفلسطينية بالعمليتين الاستشهاديتين في تل ابيب، وأدانت قتل المدنيين، وحملت حكومة الارهابي ارييل شارون المسئولية واتهمتها بمواصلة العدوان وعدم الالتزام بقرارات اللجنة الرباعية. وقال بيان للقيادة الفلسطينية بثته وكالة الانباء «وفا» الليلة قبل الماضية «إن السلطة الوطنية الفلسطينية تدين العمليات التي تؤدي إلى قتل المدنيين الابرياء مثلما حدث الليلة الماضية في تل أبيب سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين أو عمالا أجانب مؤكدة على خطورة ذلك على المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني». وحمل البيان الحكومة الاسرائيلية المسئولية جراء ما يجري وقال «هذا وتتحمل الحكومة الاسرائيلية جزءا كبيرا من المسئولية نتيجة لاستمرار احتلالها للمدن والمخيمات والاراضي الفلسطينية إلى جانب الممارسات الخطيرة التي تقوم بها ضد جماهيرنا الامر الذي يخلق المناخ الذي يؤدي إلى مثل هذه الاعمال التي رفضتها السلطة وأدانتها». واعتبر البيان «إن قتل المدنيين سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين لن يحل أية مشكلة بل يؤدي إلى مزيد من المعاناة والالام للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي». وفي بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية قال ناطق رسمي ان «مواصلة جيش الاحتلال تصعيد عدوانه الاجرامي على شعبنا الفلسطيني ومقدراته في حرب تدميرية وجرائم يومية واحتلال همجي لمدننا وقرانا ومخيماتنا يدل دلالة اكيدة على عدم اذعان حكومة اسرائيل لقرارات اللجنة الرباعية». واشار الى ان اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة «نادت بوقف كافة اشكال العنف ورفع المعاناة عن شعبنا الذي سيستمر في صموده البطولي امام هذه البربرية للوصول الى السلام حتى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ارضه وعاصمتها المدينة المقدسة». وقال البيان «ان جيش الاحتلال يواصل احتلاله الكامل للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في كافة المحافظات وهو يقسم الضفة الغربية الى ثمانية كانتونات وقطاع غزة الى اربعة فيما يستمر الحصار على مقر الرئيس والقيادة في رام الله وتقصف الطائرات الحربية اف16 مواقع مدنية في مخيم النصيرات». واوضح ان «قوات الاحتلال تفرض اجراءات صارمة على حركة دخول المسئولين والوزراء والدبلوماسيين والضيوف الرسميين الى مقر الرئيس» . واعتبرت اللجنة الرباعية في بيانها الختامي ان «هذه التدابير (الاسرائيلية) يجب ان تتضمن تخفيفا مباشرا للظروف المعيشية في بعض المناطق المطوقة وانسحابا تدريجيا للجيش الاسرائيلي الى مواقعه قبل 28 سبتمبر 2000 (بداية الانتفاضة الثانية) تبعا للتحسن في مجال الامن بفضل مبادرات متبادلة». وطلبت اللجنة ايضا من اسرائيل رفع التجميد عن العائدات الضريبية الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية ووقف انشاء مستوطنات يهودية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.د.ب.أ ـ أ.ف.ب.