أعلنت آلية بسط هيبة الدولة في ولايات دارفور عن حالات اعتقالات واسعة تمت خلال الايام الماضية للعمد والمشايخ المتورطين في أحداث النهب فيما قامت بابعاد ثلاثة منهم الى شرق السودان، لعدم تعاونهم مع السلطات. وشملت الاعتقالات ثلاثة نواب بالمجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور هم الطاهر موسى وعبدالكريم آدم والمهندس عبدالرحمن الدومة. وقال الفريق ابراهيم سليمان رئيس آلية بسط الامن بدارفور بأن الاعتقالات شملت 24 معتقلاً الى جانب ابعاد ثلاثة لتورطهم في اثارة النعرات القبلية وعدم تعاونهم مع السلطات. وقال ان حملات التفتيش داخل المدن تواصلت حيث تم ضبط اسلحة ووثائق لم يحددها وأكد ان هناك صعوبات تتعلق بجمع السلاح اضافة إلى عدم اقتدار قيادات الإدارة الاهلية في القيام بواجباتها وان الآلية ستواصل مهامها باعتبار انها المسئولة عن الأمن في كل ولايات دارفور. الى ذلك رفعت سلطات ولاية جنوب دارفور الحصانة عن نواب مجلسها التشريعي الثلاثة الذين تم اعتقالهم. ولم يستبعد بعض المصادر ان يكون الأمر متصلاً بنشاط حزب الموتمر الشعبي وان منشورات عدائية كانت وراء حملة الاعتقالات وعلى ذات الصعيد استقال محافظ محافظة منطقة شعيرية محمد العاجب من منصبه لأسباب متصلة بالغاء قرار كان قد اصدره ويقضي بمنع الحركة والتجول بغابة حمادة والطرق التي تربطها بالفاشر ونيالا. من ناحية أخرى طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية امس الأول قيادات آلية بسط الأمن وهيبة الدولة بدارفور على توحيد الخطط الامنية والعمل كوحدة واحدة لتولي مسئولية الامن في دارفور وقال علي عثمان محمد طه لدى تسلمه تقرير الآلية بان الآلية هي السقف الاعلى للأمن في دارفور وليس لجان الولايات. وحوى التقرير الذي قدمه الفريق ابراهيم سليمان والي ولاية شمال دارفور ورئيس الآلية على احصاءات بعدد الذين تم اعتقالهم واعفاؤهم من المتورطين ورجالات الإدارة الأهلية الضالعين في الأحداث وبحسب التقرير فان الآلية تمكنت خلال شهر من بداية عملها من خفض الجريمة لأكثر من 60% عن معدلاتها السابقة وتم اعتقال اكثر من 24 في شمال دارفور وأعفاء ثلاثة من رؤساء المحليات واعتقال اكثر من 30 من الإدارات الأهلية ومثيري الفتن والمشاكل في غرب دارفور وجنوب دارفور.