قررت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للشئون التشريعية أمس تأييد اقتراح قانون يقضى بعدم توقيع اسرائيل على أية اتفاقية سلام مع السلطة الفلسطينية ، وسوريا أو لبنان دون الالتزام بتقديم معلومات حول الاسرى والمختطفين الاسرائيليين. وأيد معظم أعضاء اللجنة التى بحثت موضوع اقتراح القانون الذى تقدم به احد اعضاء الكنيست من الليكود، وصوت الى جانب اقتراح القانون سبعة أعضاء كنيست بينما عارض الاقتراح عضوان فقط وهما مئير شطريت وزير القضاء ودان مريدور الوزير. وأبلغ ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلى الوزير مئير شطريت رئيس اللجنة المذكورة بأنه يعارض الاقتراح وقال إنه يقيد يدى الحكومة فى المفاوضات وانه يظهرالحكومة بأنها لا تعمل بشكل كاف من أجل أطلاق سراح الاسرى. وام