تبدأ لجنة شكلها البرلمان الكويتى للتحقيق فى المبالغ التى خرجت من البنك المركزى خلال حملة الانتخابات التشريعية، التى شهدتها الكويت فى العام 1999 أولى اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل حيث تختار رئيسها ومقررها قبل ان تبدا فى تنفيذ المهمة المكلفة فى تتبع مسار تلك الاموال التى يعتقد عدد كبير من النواب انها استخدمت لشراء أصوات ودعم مرشحين لمجلس الامة . وستبدأ اللجنة التى ضمت خمسة نواب يمثلون كافة التيارات السياسية الممثلة فى البرلمان عملها بالطلب من وزارة المالية التعاميم الصادرة عنها والتي تحكم اجراءات الصرف النقدي حتى تكون هذه التعاميم بمثابة المرجعية القانونية التي ستستند لها اللجنة في مواصلة عملها وتحديد المعلومات والمستندات التي ستكون ضرورية لحسم هذا الملف. ومن المقرر ان تطلع اللجنة التى يرجح ان يتولى رئاستها النائب عبد الله النيبارى المخضرم فى البرلمان الكويتى على البيانات التي احالها د. يوسف الابراهيم وزير المالية وزير التخطيط ردا على سؤال النائب احمد السعدون والمتضمنة اجابات الوزارات كافة حول الأموال التي صرفت لها خلال الفترة ذاتها التي تحقق فيها اللجنة. لمعرفة ما اذا تم استغلال أموال عامة بهذه الطريقة والمستفيد منها. كما ستشدد اللجنة على ضرورة تزويدها أسماء الشخصيات الاعتبارية او المعنوية التي حصلت على أموال البنك المركزي. فى غضون ذلك اكد عضو اللجنة النائب احمد الدعيج الذى اثار ضجة بسبب امتناعه عن التصويت فى جلسة طرح الثقة بالوزير الابراهيم الامر الذى كان وراء افشال محاولة النواب المعارضين للوزير قال ان احدا من النواب لن يقبل ابدا بوجود نواب مرتشين داخل المجلس كما لن يرضى احد بأن يكون احد مرشحي مجلسنا خسر الانتخابات بسبب رشاوى دفعت من اموال عامة.