رفضت أعلى محكمة في ماليزيا الاستئناف المقدم من أنور إبراهيم وزير المالية السابق ضد قرار إدانته بإساءة استخدام السلطة. وتجمع مئات من أنصار أنور إبراهيم في ميدان خارج المحكمة وسط العاصمة كوالالمبور مرددين هتافات مؤيدة له، إلا ان قوات مكافحة الشغب أطلقت عليهم خراطيم المياه. وقالت المحكمة الاتحادية ان أنور استنفذ جميع الطرق القانونية ولم يعد أمامه سوى أن يأمل في عفو ملكي. وكان أنور قد عزل من منصبه بعد ان تحدى مهاتير محمد رئيس الوزراء في عام 1998 وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم اللواط واساءة استخدام السلطة بعد محاكمات وصفتها حكومات غربية بينها الولايات المتحدة بأنها ذات صبغة سياسية. ويقول مهاتير ان تلك المحاكمات كانت عادلة. وينفي انور ارتكاب اي مخالفات وقدم استئنافا منفصلا ضد ادانته باللواط. لكن هيئة من ثلاثة قضاة قضت بالاجماع ان حكم السجن لمدة ست سنوات على ابراهيم لادانته باساءة استخدام السلطة ليس متجاوزا للحد. وكان ابراهيم في المحكمة ورد على الفور بان نهض من مقعده المتحرك موجها هجوما لاذعا الى القضاة. وقال «الحكم الذي صدر اليوم هو تتويج لتشويه العدالة وهو يمثل في الواقع احلك ساعة للنظام القضائي». ويعاني انور الذي كان يضع دعامة حول عنقه من اصابة في الظهر يقول انها ربما ناتجة عن تعرضه للضرب على يد الشرطة بعد القبض عليه في عام 1998. رويترز
