كشف تقرير كندي عن تراجع كبير في عائدات الضرائب الكندية وتفشي الفقر في الساحل الشرقي لكندا، اضافة الى ان مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية مازالت تشكل تهديداً جدياً بالانفصال عن الاتحاد الكندي. وقال التقرير ان نحو 100 من المديرين التنفيذيين الكبار في الولايات المتحدة يعتبرون الأوضاع غير مشجعة للقيام ببناء مصانع أو فروع لشركاتهم في كندا، على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وكل من الولايات المتحدة والمكسيك. وأضاف ان شركات كبرى في دالاس وبوسطن بينها شركات متخصصة في التقنية الحيوية وتقنية الاتصال والمعلومات أوقفت انجاز مشاريع في كندا مما تسبب في هبوط حصة البلاد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العقد الأخير، والضغط اقتصادياً على مقاطعتي نوفا اسكوتشيا ونيوفندلند. وقال التقرير ان المديرين التنفيذيين الأميركيين لديهم وجهة نظر إيجابية عموماً حول مناخ العمل في كندا، إلا انهم باتوا يفضلون الاستثمار في ايرلندا والولايات المتحدة نفسها وفرنسا، في حين تساوت كندا مع ايطاليا بالكاد. وأرجع التقرير أسباب عزوف المستثمرين الأميركيين عن دخول مجال الاستثمار في كندا الى قلة عدد السكان (30 مليون نسمة) والنظام الضريبي العالي الذي أصبح يخيف المستثمرين، اضافة الى فرض اللغة الفرنسية على تعاملاتهم في مقاطعة كيبيك، حيث يواجهون طغيان النزعة الانفصالية التي تجعل البعض لا يرد على المتكلمين بالانجليزية.