اصدرت الجهات السورية المختصة قرارا بسجن وزير الري السوري السابق وعدد من المتهمين بالتسبب في انهيار سد زيزون في محافظة حماة الشهر الماضي مماالحق خسائر بالارواح وبالاراضي الزراعية. ونقلت الصحف السورية عن وكالة الأنباء السورية «سانا» ان قاضي التحقيق الاول لدى محكمة الامن الاقتصادي تسلم ملف المتهمين بالتسبب بانهيار سد زيزون الذين تقررت احالتهم الى محكمة الامن الاقتصادي. واضافت ان عدد المتهمين بلغ 26 متهما وان مذكرات توقيف قد صدرت بحق هؤلاء وأودعوا سجن عدرا القريب من دمشق ومن بينهم وزير الري السابق عبد الرحمن مدني وعدد من المسئولين في وزارة الري وبعض المدراء العامين والفرعيين والفنيين لدى الشركات التي قامت بدراسة وتنفيذ مشروع سد زيزون. وكان السد قد انهار في الرابع من يونيو الماضي مما ادى الى مقتل 20 شخصا وازالة قرية بكاملها. وتبلغ قدرة السد التخزينية حوالي 70 مليون متر مكعب وقد نفذته شركة محلية عام 1995 وهو يعد واحدا من بين 17 سدا مبنية في انحاء متفرقة من البلاد. ومن جهة اخرى اصدر رئيس الوزراء السوري محمد ميرو خلال الايام القليلة الماضية قرارات متعددة بصرف عدد من العاملين في مؤسسات الدولة لاسباب تمس النزاهة واختلاس اموال الدولة اضافة الى صدور قرارات بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسئولين في مرفأ طرطوس شمال البلاد. و من بين المصروفين مدير عام شركة المرفأ عارف اسماعيل المتهم بالتواطؤ مع شركة ستوترت اندبيت البريطانية الموردة لرافعة كهربائية بقيمة 40 مليون ليرة سورية اي ما يعادل ثمانية ملايين دولار اميركي. وفي مجال متصل استبعد المدير الحالي لوزارة النقل محمد حجاوي ان يكون الحريق الذي شب في الادارة المركزية بدمشق مساء الاربعاء الماضي له علاقة بموضوع عقد لتطوير مرفأ طرطوس الذي احيل بسببه 19 شخصا الى محكمة الامن الاقتصادي الا انه اكد ان العقد المذكور مفقود من المديرية المالية للمرفأ في طرطوس. كونا